ذكر رئيس مجلس قضاء تلعفر غربي الموصل، ان وجود نحو 60 ألفا من سكان القضاء خارجه جراء أعمال العنف التي اجتاحته خلال السنوات الماضية، سيضيع حقوق تلعفر إذا اجري التعداد العام للسكان بغيابهم عن القضاء ووجودهم في مدن أخرى. وقال محمد عبد القادر لأصوات العراق الخميس، ان “الإحصائيات المتوفرة لدى مجلس قضاء تلعفر (60 كم شمال غرب مدينة الموصل) أشارت إلى أن نحو 60 ألفاً من سكان القضاء مازالوا في مدن الموصل وكربلاء والنجف، الأمر الذي يؤثر سلباً على حقوق سكانه إذا ما تمّ إجراء التعداد العام مع وجودهم خارج القضاء”. وكانت الآلاف من العوائل نزحت من تلعفر إلى مدن الموصل وبغداد والنجف وكربلاء وكركوك بعد عام 2004 عقب العمليات المسلحة التي جعلت من القضاء من أسخن مناطق العراق خاصة مع تصاعد التوجهات الطائفية والقومية في القضاء الذي يعيش فيه السنة والشيعة والتركمان والعرب جنبا الى جنب. وأوضح أن “الإحصائيات تشير إلى أن عدد سكان مركز القضاء قبل 2003 كان 195 ألفاً في حين أن العدد انخفض اليوم إلى دون 140 ألفاً، وان تحديد الميزانية العامة للقضاء وقضايا أخرى سيعتمد على التعداد وينبغي العمل على إعادة العوائل النازحة قبل 24 تشرين الأول القادم، حيث موعد إجراء التعداد”. وكان مؤتمر لشيوخ عشائر ووجهاء ومثقفي قضاء تلعفر طالبَ ألأربعاء، بإعادة العوائل المهجرة من القضاء قبل إجراء التعداد العام للسكان. من جانبه، قال مدير إحصاء تلعفر عباس جراد، ان “عدد سكان تلعفر الذي طرحه رئيس مجلس القضاء رقم أولي قابل للتغيير وليس دقيقاً”. وأضاف أن “إجراءات العد والترقيم التي قامت بها لجان التعداد العام للسكان في مراحل التعداد الأولية أظهرت أن سكان مركز القضاء يبلغ نحو 140 ألفا، إلا أن التعداد سيظهر الرقم الدقيق”، مشيرا إلى أن دائرته “أنهت الاستعدادات اللازمة لإجراء التعداد في القضاء إلا أن توجيهات صدرت من الحكومة المحلية في محافظة نينوى طالبت بتجميد كل الإجراءات في المحافظة”. وكانت السلطات الإدارية في محافظة نينوى، قررت في 21 ايلول سبتمبر الماضي وقف عمليات التعداد العام للسكان في المحافظة على خلفية “خروقات” تقوم بها جهات سياسية في بعض المناطق. وكان نحو مئة شخص تظاهروا الاثنين الماضي في تلعفر، للمطالبة بعدم تأجيل التعداد العام للسكان، بعدما دعت السلطات المحلية في نينوى الى تأجيله “بعد تسجيل خروقات تقوم بها جهات سياسية”. يذكر أن عملية التعداد السكاني ستجري في الرابع والعشرين من تشرين الأول/ اكتوبر المقبل، بمشاركة 250 ألف عداد في مختلف أنحاء البلاد، وهو التعداد التاسع منذ أول تعداد في العراق في 5/6/ 1927، وكان آخر التعدادات السكانية في العراق هو التعداد الثامن الذي نفذ في 16/10/1997، ووفر هذا التعداد مؤشرات إحصائية شاملة عن كافة التغيرات السكانية والاقتصادية والاجتماعية ولكنه لم يشمل إقليم كردستان.
https://telegram.me/buratha
