طالبت المجالس المحلية لأقضية ونواحي البصرة خلال مؤتمر، اقيم الخميس، الحكومة المحلية بتخصيص نسبة من الايرادات المتحصلة للمحافظة من مشروع دولار واحد مقابل كل برميل نفط من صادرات المحافظة وما تكرره من نفط في مصافيها.وقال المشرف على المؤتمر وليد خالد المنصوري، وهو رئيس المجلس المحلي في قضاء الزبير،في حديث صحفي ان “المؤتمر الذي عقدته المجالس المحلية لعموم اقضية ونواحي محافظة البصرة انهى اعماله بعدد من المطالب الموجهة الى الحكومة المركزية والمحلية في المحافظة وتتمثل في تحديد نسبة مئوية من مشاريع تنمية الأقاليم والإيرادات المتحصلة للمحافظة من مشروع الواحد دولار لتلك المجالس، لتنفيذ مشاريع تنموية في مناطقهم، مع منحهم كافة الصلاحيات اللازمة لغرض العمل والتنفيذ دون القيود الحالية التي توضع من قبل مجلس محافظة البصرة”.واضاف ان “هناك ضرورة لاشراك المجالس المحلية في الخطط المستقبلية الخاصة بجولة التراخيص النفطية للشركات الأستثمارية والتقيد بالمشاريع المقدمة من قبل المجالس المحلية”.وتابع المنصوري “كما تضمنت المطالب تشكيل رابطة أو أمانة عامة للمجالس المحلية في المحافظة وتحديد الشخصية التي تمثلها لغرض التواصل مع الأمانة العامة للمجالس المحلية في العراق، واعادة النظر في بعض فقرات قانون 21 واجراء التعديلات اللازمة عليه في اسرع وقت”.وزاد ان “المطالب التي رفعها المؤتمرون نالت تأييد عدد من اعضاء مجلس النواب العراقي”، لافتا الى ان “عدم تنفيذ مطالبهم سيدفعهم الى عقد مؤتمر موسع آخر حول الموضوع بحضور كافة الشخصيات السياسية بالمحافظة”.وأشار المنصوري الى ان “المؤتمر الذي عقد في قضاء الزبير (30 كم غرب البصرة) استمر يوما واحدا وشارك فيه جميع رؤساء واعضاء المجلس المحلية لاقضية ونواحي المحافظة”.
وكان مجلس النواب المنتهية ولايته أقر في (26/1/2010) وبالأغلبية موازنة عام 2010، وحسب المادة 42 من قانون الموازنة تم تخصيص 5% من إجمالي الإيرادات المتحققة فعلا من المنافذ الحدودية (البرية والجوية والموانئ) باستثناء الإيرادات السيادية، لموازنة المحافظات الحدودية، فيما تقرر تحويل مبلغ يعادل دولارا واحدا عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة وعن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة وعن كل 150 متر مكعب من الغاز الطبيعي المنتج الى ميزانية تلك المحافظة وفق المادة 43.
https://telegram.me/buratha
