أعلن مجلس واسط، الأربعاء، أنه عقد اتفاقا مع وزارة النفط على إثر الخلاف بينه وبين إدارة حقل الأحدب النفطي، ينص على تشكيل لجنة عليا لتدقيق وثائق العقود والمناقصات التي منحتها إدارة الحقل في الفترة الماضية، والتأكد من عدم وجود فساد مالي كبير فيها، مستنكرا بشدة تصريحات الناطق الإعلامي لوزارة النفط التي اتهم فيها المجلس باقتحام الحقل.وكان مجلس واسط أصدر قرارا الأحد الماضي في جلسة استثنائية يقضي بإعفاء إدارة الحقل من مسؤولياتها، قبل أن ترد وزارة النفط على ذلك ببيان حملت فيه مجلس محافظة واسط مسؤولية حماية موقع حقل الأحدب النفطي وسلامة العاملين فيه من منتسبي الوزارة ،وخلية عمل الشركة الصينية النفطية، واعتبرت الخطوة تدخلا مخالفاً للقانون في عمل الحقل. وقال مسؤول الدائرة الإعلامية في المجلس طه الرديني في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "وفدين من وزارة النفط أحدهما برئاسة مدير عام حماية المنشآت النفطية، والثاني برئاسة مدير مكتب المفتش العام في وزارة النفط، زارا المجلس لبحث تداعيات الخلاف بين المجلس، وإدارة حقل الأحدب النفطي". وأضاف الرديني أن "المجلس عرض لكلا الوفدين حقيقة ما جرى الأحد الماضي من تجاوزات غير مقبولة قامت بها القوة المكلفة بحماية الحقل ضد أعضاء المجلس، إضافة إلى عدم تعاون الإدارة مع مجلس واسط فيما يتعلق بتأكيد دوره كأعلى سلطة رقابية في المحافظة، عندما رفضت الإفصاح عن القضايا التي تخص آلية منح المناقصات والمقاولات الفرعية داخل حقل الأحدب النفطي". وأكد المسؤول الإعلامي في المجلس أن "اتفاقا عقد خلال اللقاءين ينص على تشكيل لجنة من وزارة النفط ومجلس واسط وهيئة النزاهة وأعضاء مجلس النواب في المحافظة ومكتب المفتش العام من أجل تقصي الحقائق حول الوثائق والعقود والخروق التي يعتقد مجلس واسط بوجودها في حقل الأحدب النفطي." وأوضح الرديني أن "المجلس عرض في لقاء مع مدير مكتب المفتش العام في وزارة النفط نماذج من الشبهات التي يعتقد المجلس انها أبواب للفساد في حقل الأحدب النفطي، مع تأكيده على وجود أدلة على وجود هدر للمال العام تتحمله إدارة الحقل التي لم تبدِ تعاوناً مع مجلس واسط في تجسيد دوره الرقابي". وتابع قائلا إن "رئيس المجلس أكد على إعفاء الإدارة السابقة في الحقل، ونقلها إلى خارج المحافظة، والمطالبة بإحالتها إلى هيئة النزاهة"، مؤكداً أن "لا مجال للتراجع عن هذا القرار". ولفت الرديني إلى أن "مجلس محافظة واسط إذ يؤكد على مطالبته بالحقائق وكشفها أمام الرأي العام فأنه يستنكر بشدة التصريحات التي أدلى بها الناطق الإعلامي باسم وزارة النفط التي اتهم فيها مجلس واسط باقتحام حقل الأحدب النفطي مستخدما لذلك القوة العسكرية"، مشددا على أن "هذه التصريحات عارية عن الصحة تماما وهي محاولات للتضليل على حجم الفساد الموجود في حقل الأحدب النفطي والذي تتحمله كليا وزارة النفط." وكان وفد من مجلس واسط زار حقل الأحدب النفطي، نحو 30 كم غرب الكوت، للوقوف على خروق تجرى فيه، إلا أن الوفد تعرض إلى مضايقات عدة ولم يسمح له بالدخول بداية الأمر بعد أن هددت القوة المكلفة بحماية الحقل باستخدام السلاح ضده، قبيل أن توافق الإدارة على السماح له بالدخول، واتسمت جلسة النقاش بين وفد المجلس والإدارة بالجدل الحاد مع إصرار الأخيرة على عدم تزويد المجلس بما طلبه من معلومات حول العقود والمناقصات التي تمنح من قبل الإدارة وهو ما فسره مجلس واسط بانه محاولة لإخفاء الحقائق، وكان ان اصدر مجلس واسط في اليوم نفسه قراراً في جلسة استثنائية يقضي بإعفاء إدارة الحقل من مسؤولياتها، فردت وزارة النفط على القرار ببيان حملت فيه مجلس محافظة واسط مسؤولية حماية موقع حقل الأحدب النفطي وسلامة العاملين فيه واعتبرت تدخله في عمل الأحدب مخالفا للقانون.
https://telegram.me/buratha
