اعلن عادل عبدالمهدي نائب رئيس الجمهورية عن اتفاق مع رئيس الجمهورية جلال طالباني على قيام رئيس السن لمجلس النواب بالدعوة لعقد جلسة وانهاء الجلسة المفتوحة الاسبوع المقبل.
وقال اثناء حضوره الندوات النقاشية في مجلس النواب:" انه من المقرر ان يحضر رئيس الجمهورية الى مجلس النواب الاسبوع القادم وان هناك رغبة متزايدة للاسراع بعقد جلسة انتخاب رئاسة المجلس وانهاء الجلسة المفتوحة وهناك رؤى واتفاق وفهم لعقد تلك الجلسة بين الكتل".
الى ذلك ناقشت الندوة التشاورية الثامنة في القاعة الدستورية لمجلس النواب بحضور اعضاء سابقون وحاليون في مجلس النواب وعادل عبدالمهدي نائب رئيس الجمهورية وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني واساتذة جامعيون واكاديميون الحياة السياسية وقانون الاحزاب بحسب بيان للدائرة الاعلامية للبرلمان.
و قدم اعادل اللامي الرئيس السابق للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات بحسب البيان :"ورقة عمل طرح فيها الاطار القانوني للاحزاب وماهية تلك الاحزاب وتوضيح الملامح السياسية للدولة من خلال سنّ قوانين الاحزاب والانتخابات والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات".
و اشار الى:" ان المفوضية هي الجهة المخولة في المصادقة على اصدار الاحزاب ومراقبة التنظيم أو التمويل المالي لتلك الاحزاب".
من جانبه تحدث النائب عن الائتلاف الوطني العراقي علي شبّر عن:" ارتباط الاحزاب داخليا وخارجيا "مشيرا الى "ان بعض الاحزاب داخل السلطة او الدولة قادرة على ادارة امورها بإمكانيات الدولة والاعتماد على تلك الامكانيات كما ان هناك بعض الاحزاب تعتمد على التمويل الخارجي بادارة حزبها".
اما المشستشار القانوني لمجلس النواب صباح الكربولي فقد اكد على :"ان قانون الاحزاب لابد ان يتضمن تأسيس جهاز يراقب تمويل الاحزاب وآخر مكلف بالتحكيم بينها وان تكون وزارة الداخلية هي الجهة التي تمنح تصاريح ممارسة العمل الحزبي".
اما الناشط المدني كفاح عباس:" فطالب باعادة النظر بهيكلية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في حال خولت باصدار تصاريح ممارسة العمل الحزبي".
اما النقابي فاروق بابان :"فطالب باخضاع تمويل الاحزاب للرقابة وتشريع قانون ديمقراطي للاحزاب بعيدا عن الطائفبة والاثنية وغيرها وذدد على الاتفاق على التحالفات بين الاحزاب".
اما النائب عن ائتلاف العراقية حيدر الملا فأشار الى:" انه لا توجد هيكلية قانونية واضحة المعالم للاحزاب مطالبا بمناقشة قانوني الاحزاب والانتخابات بشكل موضوعي لأنه من خلالها سوف يتم تطوير العملية الديمقراطية">
وفي مداخلته حول موضوع النقاش اكد عادل عبدالمهدي نائب رئيس الجمهورية على:" ان اجازة الاحزاب يجب ان تكون بالمعنى الايجابي وليس السلبي وان تضع شروط للحزب السياسي وان تكون الهيئة المشرفة هيئة ادارية لا تنفيذية والابتعاد عن الايديولوجية واحترام التعددية الفكرية وحمايتها وان الشروط المهمة التي يجب توفرها في الاحزاب هو احترام الدستور ونبذ العنف والطائفية والكراهية وعدم التسبب بانقسام اجتماعي".
اما المنسق العام لنقابات المهن الصحية غدير محمد فاشار الى ان تمويل الاحزاب لابد ان يكون عراقيا وعدم استغلال الاحزاب للسلطة وعدم ربط تشريع قانون الاحزاب بقانون المنظمات والنقابات المهنية".
اما رئيس المنظمة العراقية للتنمية الرياضية عبدالمنعم جابر فشدد على :"ضرورة ان يكون قانون الانتخابات خطوة متقدمة في ترسيخ الديمقرطية العراقية والديمقراطية الحزبية. واكدت السيدة هناء ادوارد المتحدثة باسم المبادرة المدنية للحفاظ على الدستور على الحاجة الى تصحيح الحالة السياسية خلال السنوات السبع زسهن قانوني الاحزاب والانتخابات في بداية عمل دورة مجلس النواب الحالي".
اما النائب عن ائتلاف العراقية جمال البطيخ فبين :" ان الحاجة اصبحت ملحة ووطنية لسن قانون الاحزاب والانتخابات ليكون تكافؤ بين تلك الاحزاب".
واشار الى ان هناك طلبات فيما يتعلق بسن قانون الانتخابات قد اهملت في المرحلة السابقة".
اما عضو مجلس النواب السابق ظافر العاني فاكد على ان الديمقراطية خيار ستراتيجي وان الشعب العراقي قادر على تطهير الاحزاب".
وفي جانب آخر ناقشت الندوة التشاورية الثامنة موضوع تفعيل مجلس النواب وعقد جلسة لانتخاب رئيسا له
وطالبت هناء ادوارد ان يصدر مرسوم رئاسي رسمي بالدعوة لعقد جلسة وانهاء الجلسة المفتوحة.
كما اشار النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون الى ضرورة ان تأخذ هيئة رئاسة الجمهورية دورها بدعوة الرئيس العمري لمجلس النواب لعقد جلسة باعتبارها حامية للدستور.
كما طالب النائب عن ائتلاف وحدة العراق شعلان الكريم الاسراع بتشكيل الحكومة وعقد جلسة غير دستورية واختيار رئيس الوزراء.
ومن المقرر ان تعقد الجلسة التشاورية التاسعة يوم الاحد المقبل لمناقشة دور الاعلام في العملية السياسية.
https://telegram.me/buratha
