أعلن نائب رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ديالى دلير حسن، الثلاثاء، تعليق عضويته في المجلس احتجاجاً على عدم قيام وزارة الداخلية بإقالة قائد شرطة المحافظة، مبيناً أن تعليقه لعضويته في المجلس سيبقى لحين حسم وزارة الداخلية قرار إعفاء قائد الشرطة، وهو القرار الذي يطالب به مجلس ديالى.وقال حسن في حديث لـ"السومرية نيوز"، "أعلن بشكل رسمي تعليق عضويتي في مجلس المحافظة لحين حسم وزارة الداخلية قرار إعفاء قائد شرطة المحافظة اللواء الركن عبد الحسين الشمري من منصبه، الذي اتخذه المجلس في جلسة طارئة له نهاية شهر آذار الماضي، على خلفية أحداث أمنية تعرضت لها المحافظة".وأضاف حسن أن "قراره يأتي لإيصال رسالة مهمة إلى وزارة الداخلية بضرورة الاستجابة إلى القرارات التي يصدرها مجلس المحافظة لأنها نابعة من المصلحة العامة ورؤية للواقع الأمني المحلي"، مبيناً أن "الوزارة استجابت خلال أسبوع واحد لقرار أصدره مجلس محافظة كربلاء بإعفاء قائد شرطتها في حين أن الوزارة لم تستجب لقرار مجلس ديالى رغم مرور اكثر من 6 اشهر على إصداره".وكان نائب رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة ديالى دلير حسن اتهم وزارة الداخلية في الثاني عشر من شهر ايلول الجاري بالتعامل بانتقائية مع قرارات مجالس المحافظات المتعلقة بالشأن الأمني، تنفذ بعضها وتعلق أخرى دون بيان الأسباب.يذكر أن مجلس محافظة ديالى، أصدر قراراً بإعفاء قائد شرطة المحافظة اللواء الركن عبد الحسين الشمري من منصبه، في جلسة طارئة عقدها نهاية شهر آذار الماضي، على خلفية التدهور الأمني الذي ضرب مركز قضاء الخالص، إلا أن القرار لم يحظ بعد بموافقة الداخلية، على رغم تلقّي مسؤولين محليين وعوداً بتنفيذه، بعد مضى أكثر من 6 اشهر على إصداره.
https://telegram.me/buratha
