بحث عدد من النواب والسياسيين واساتذة الجامعات في ندوة تشاورية بحضور نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي الوضع السياسي الحالي وقانون الاحزاب.
وقال بيان لمجلس النواب :"انه تم بحث الحياة السياسية وقانون الأحزاب اللذان كانا المحور الرئيسي للندوة التشاورية السابعة التي عقدت اليوم الثلاثاء بالقاعة الدستوري بمبنى مجلس النواب بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب و نائب رئيس الجمهورية الدكتور عادل عبد المهدي وأساتذة الجامعات وممثلين عن منظمات المجتمع المدني".
واضاف :"ان صباح الكربولي المستشار القانوني في مجلس النواب دعاإلى ضرورة تنظيم عمل الأحزاب السياسية من خلال إصدار قانون عمل الأحزاب السياسية، كما دعا مجلس النواب لتكون جهوده منصبة على إكمال التعديلات الدستورية".ونقل البيان عن سعيد رشيد أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد قوله :" أن الأحزاب التي ظهرت بعد سقوط النظام السابق لها امتداد تأريخي قبل 2003، مبينا أنه ليس من الضروري أن تشارك كل الأحزاب السياسية في ممارسة السلطة بل يكفي تأثيرها على صنع القرار السياسي".
من جانبه أكد الكاتب والسياسي فوزي عبد الرحيم :"أن تفعيل الحياة السياسية في العراق الجديد يتطلب فهم الأحزاب السياسية دورها وتشهد الساحة السياسية العراقية ولادة قوى سياسية جديدة.
الى ذلك تحدث الناشط السياسي إبراهيم المشهداني بحسب البيان :"عن ظاهرة كثرة الأحزاب بعد 2003 معللا ذلك بوجود أحزاب تاريخية وأخرى حديثة العهد، كما أكد انه إذا لم يتم سن قانون للأحزاب سوف يستمر التمويل السياسي للأحزاب أثناء العمليات الانتخابية".
فيما عبرت الناشطة في حقوق الإنسان هناء ادور :"عن أسفها لاستمرار القطيعة بين الأحزاب السياسية مع الشعب، كما أشارت إلى تأثير العامل الخارجي على الأحزاب، مطالبة أن تلبي قانون الأحزاب الحاجات السياسية للمرحلة الجديدة".
بعدها أوضح النائب صباح الساعدي عن الائتلاف الوطني العراقي:" أن الأحزاب بعد 2003 تعاملت مع السلطة بنفس عقلية مرحلة المعارضة، منبها بأنه لابد من وجود رقابة على الأحزاب من حيث الأداء والتمويل المالي عند سن قانون الأحزاب".
وشدد نائب رئيس الجمهورية الدكتور عادل عبد المهدي على أهمية ترسيخ تقاليد العمل السياسي والحرص على التعددية وممارسة الحكم من قبل أحزاب والعمل كمعارضة من قبل أحزاب أخرى مع الحفاظ على حقوقها القانونية والدستورية.
ورأى النائب محسن السعدون عن ائتلاف الكتل الكردستانية أن أهم قانونين يجب سنهما في المرحلة القادمة هما قانونا النفط والغاز وقانون تنظيم عمل الأحزاب، مطالبا المختصين في هذا المجال بإرسال مقترحاتهم وآرائهم لإغناء مسودات مشروع قانون الأحزاب.
وأكد النائب عبد الكريم السامرائي عن ائتلاف العراقية:" أن هناك صحوة لدى الأحزاب السياسية وتحررها من التأئير الخارجي، موضحا أن هناك فرقا بين المرجعية الفكرية للأحزاب وولائها السياسية، داعيا إلى ضرورة الممارسة الحقيقية للمعارضة".
وبين البيان :"انه من المقرر أن تناقش في ندوة يوم غد الأربعاء موضوع الآليات السياسية التي أتيحت لاتخاذ القرار ودور المجتمع المدني في صنع القرار السياسي مع استكمال مناقشة قانون الأحزاب".
https://telegram.me/buratha
