سخر عدد من النواب من الدعوة التي اطلقها محمد يونس الاحمد احد القيادات البعثية المطلوبة والهاربة خارج البلاد، معتبرين اياها غير شرعية ولاتمت للواقع بصلة.
وشدد النواب في تصريحات صحفية على ان العملية السياسية في العراق تتطور، وان قضية تشكيل الحكومة تسير باتجاه الحل، موضحين ان مثل هذه التصريحات ترمي الى احداث دمار وخراب في البلاد من خلال فسح المجال لدخول اجندات غريبة. النائب عن الائتلاف الوطني فرات الشرع قال: ان “مطالب الاحمد غير شرعية ولا قانونية وتعد تصيداً بالماء العكر وبطرحه هذا يرمي الى ان يستغل ويستفيد من الوقت لاحداث اكبر خراب ودمار للشعب العراقي ومن ثمة استثمار ذلك من اجل ان يكون له صوت اعلى “. واضاف القيادي في المجلس الاعلى ان “هذه طروحات جاءت من اشخاص معروفين بدورهم السيئ الذي لايخدم مصلحة الشعب العراقي وهي طروحات هدامة تريد ان تستغفل الشعب العراقي وتتلاعب بالالفاظ”، مشيرا الى ان “المشاكل كثيرة ولايمكن ان تحل جميعا، كما انها متفاوتة بالاحجام، ونحن لابد ان نعرف من هو الطبيب المعالج لهذه المشكلة وماهية متبنياته وانتماءاته واهليته لحل هذه المشكلة وهناك من يريد الخير ومن يريد الشر بالشعب العراقي” مشددا على رفضه “مثل هذه الطروحات خاصة ان حل مجلس النواب ليست قضية سهلة ولا هينة كونها ستقود البلد الى فراغ دستوري لايعرف امده والسقف الزمني له وستخلق فوضى غير مجدية وتؤدي الى العبث من اجل فسح المجال للتدخل الخارجي ودخول اجندة غريبة لاتريد الخير للشعب “.
من جانبه قلل النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون من اهمية تصريحات الاحمد، وعدم اخذها على محمل الجد.السعدون قال: “لاتعتبر هذه التصريحات موقفا مهما يفرض نفسه على المشهد السياسي، خاصة انها تعني عودة حزب البعث من جديد”، مبينا ان “هناك احزاباً وكتلاً فائزة في الانتخابات هي التي تحدد مصير ومستقبل العراق، اضافة الى ان العملية السياسية تتطور، وخلال الايام المقبلة سيتم الوصول الى رؤية واضحة لتشكيل الحكومة، خصوصا ان هناك دعوة قريبة لعقد جلسة للبرلمان”.
واوضح ان “هذه التطورات الايجابية ستحل كل الاشكالات الحاصلة، اما الدعوات الاخرى المتعلقة بحل البرلمان والغاء العملية السياسية لايمكن الاخذ بها على محمل الجد فهي دعوات غير واقعية وهي غير جائزة من الناحية القانونية والدستورية”.
وكان جناح المطلوب للعدالة محمد يونس الأحمد قد طرح امس الاول مشروعاً مشبوهاً، يتضمن “ حل البرلمان الوطني الحالي وتشكيل مجلس شورى وحكومة انتقالية واجراء انتخابات نيابية واعداد مسودة دستور”.
https://telegram.me/buratha
