موقع شط العرب :::
ذكر مصدر مقرب من الدكتور اياد علاوي زعيم القائمة العراقية بأن الوثيقة التي نشرتها جريدة البيان التابعة لحزب الدعوة حول تقسيم المناصب هي ذاتها التي عرضها علينا مفاوضون دولة القانون في حال قبولنا بالمالكي رئيسا للوزراء و لولاية ثانية .
و اضاف المصدر ان عملية الكذب و الاحتيال و بهذه الصورة الغير أخلاقية لايمكن القبول بها في العمل السياسي و ما نشرته دولة القانون يبين مدى تخوفها من ردود افعال جماهيرها في حال نشرنا للوثيقة التي رفضناها جملة و تفصيلا و لسبب واضح و هو تمسكنا بحقنا الدستوري في تشكيل الحكومة و اعلاننا رفض تجديد ولاية المالكي .
و اضاف : دولة القانون إستبقت بنشر ما لم نكن نريد كشفه بسبب إيماننا بأخلاقيات العمل السياسي و الكتمان على سير المفاوضات التي تناقش فيها جميع الأفكار وصولا الى حلول وسطية ترضي الجميع و تكون مدخلا لتشكيل حكومة شراكة وطنية حقيقية .
و ذكر المصدر بأن عبارة "في حالة اشراك الاكراد يمكن منحهم بعض المناصب بماتقدره القائمة العراقية وليس استحقاقا انتخابيا" المذكورة في الوثيقة المنشورة تكفي لتبيان كذب الخبر و انه مجرد تلفيق وأهدافه واضحة و هي ايجاد شرخ سياسي بيننا و بين الإخوة الكرد الذين لايمكن لأحد في العراق منعهم من حقوقهم الوطنية فضلا عن التلاعب بإستحقاقاتهم الإنتخابية و نذكر دولة القانون بأن مشروع تحجيم الكرد و توزيع حصصهم علينا هو مشروعهم و هم اول من طرحوه .
وقال المصدر ان القائمة العراقية متماسكة و اجمعت على عدم القبول بالمالكي مهما كانت الإغراءات المقدمة من قبله .
يذكر ان جريدة البيان التابعة لحزب الدعوة إدعت بأنها حصلت على وثيقة مطالب القائمة العراقية و اليكم نص الخبر:
البيان / (خاص)
حصلت (البيان) على وثيقة تتضمن نص مطالب القائمة العراقية في مفاوضات تشكيل الحكومة ، الوثيقة لم تتحدث عن حكومة الشراكة الوطنية خلافا لادعاءاتها ، وحددت الشكل المطلوب للحكومة بانها حكومة تقاسم سلطة وليست حكومة وحدة وطنية ترسم القائمة العراقية سياساتها واتجاهاتها وخطوطها العامة بشكل يعزز نزعة التفرد لدى القائمة واقصاء وتهميش الاخرين .
وقدمت العراقية عرضها - حسب الوثيقة - اعتمادا على (استحقاقها الانتخابي) الذي يشترط الحصول على رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان وسبع عشرة وزارة منها وزارات الداخلية والدفاع والمالية والخارجية والصحة والتربية والتعليم والصناعة والاسكان والموارد المائية والنقل والكهرباء والبيئة والشباب والرياضة ووزارتي الدولة لشؤون المحافظات وشؤون الحرس الوطني وامانة بغداد ، الى جانب هيئات المساءلة والعدالة والاستثمار والاتصالات والاعلام ونزاعات الملكية والتوازن الوطني والدواوين ومفوضية الانتخابات والمجلس الاعلى للنفط والغاز والسلطة القضائية .
وكان لافتا ان يتضمن عرض العراقية عبارة ( في حالة اشراك الاكراد يمكن منحهم بعض المناصب بماتقدره القائمة العراقية وليس استحقاقا انتخابيا)..
وفيما يلي نص الوثيقة:شكل الحكومة المطلوب هو حكومة تقاسم السلطة وليست حكومة وحدة وطنية لضمان وجود معارضة قوية في البرلمان لتصحيح انحرافات الحكومة والقضاء على الفساد .يضاف الى ما ورد في الملف المرفق الى القائمة العراقية منصبينائب رئيس الوزراء للشؤون الامنيةنائب رئيس الوزراء لشؤون الخدماتفي حالة ضرورة اشراك الاكراد يمكن منحهم ما يلي :نائب رئيس الجمهوريةنائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصاديةنائب رئيس البرلمانبعض الوزارات والسفارات والهيئات بما تقدره العراقية وليس استحقاقا انتخابيامع التقديرالعراقية
مقترح تقديم العرض اعتمادا على استحقاق العراقية للمناصب التالية- رئيس الجمهورية- رئيس البرلمان- وزير الداخلية- وزير الدفاع
اصدار قانون بالقيادة العامة للقوات المسلحة والامن الوطني يشمل ما يلي :رئيس الوزراء (القائد العام) . نائب رئيس الوزراء للشؤون الامنية (نائب القائد العام) . وزير الدفاع وزير الداخلية وزير الامن الوطني وزير الخارجية وزير الصحة وزير البيئة
رئيس المخابرات
المستشار العسكري الاقدم الامين العام وزارة الدفاع رئيس اركان الجيش نائب رئيس اركان الجيش معاون رئيس اركان الجيش / الميرة معاون رئيس اركان الجيش / الادارة معاون رئيس اركان الجيش / العمليات معاون رئيس اركان الجيش / التدريب مدير الاستخبارات العسكرية وكيل وزير الداخلية الادارية والمالية وكيل وزير الداخلية شؤون الشرطة وكيل وزير الداخلية القوى الساندة وكيل وزير الداخلية للتحقيقات والمعلومات الوطنية
وزارات العراقية :وزارة المالية وزارة الخارجية وزارة الصحة وزارة التربية وزارة التعليم العالي وزارة الكهرباء وزارة الصناعة وزارة النقل وزارة الاسكان وزارة الموارد المالية وزارة العلوم والتكنولوجيا وزارة البيئة وزارة الشباب وزارة الدولة لشؤون المحافظات وزارة الدولة لشؤون الحرس الوطني امانة بغداد
الهيئات - المساءلة والعدالة .- الاستثمار .- الاتصالات والاعلام.- النزاعات الملكية العقارية.- التوازن الوطني.
دواوين :1- الامانة العامة لمجلس الوزراء.2- معاون واحد.3- ديوان مجلس النواب.4- ديوان الوقف السني.5- البنك المركزي.مفوضيات:المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.المجالس :المجلس الاعلى للنفط والغاز.
القضائية:- الادعاء العام.- محكمة القضاء الاداري.- المحكمة الاتحادية .- رئاسة جهاز المخابرات.
ما يؤخذ من مناصب وزارة الدفاع- وزير الدفاع- الامين العام- نائب رئيس اركان الجيش- معاون الادارة- معاون العمليات.- قيادات العمليات : نينوى ، ديالى ، بغداد.- قيادات الفرق / ستة فرق.- قيادة القوة / البرية ، طيران الجيش.- الاستخبارات العسكرية.
ما يؤخذ من مناصب وزارة الداخلية .- وزير الداخلية- الوكيل لشؤون الادارية والمالية .- الوكيل لشؤون المعلومات والتحقيقات الوطنية.- مديرية الشؤون الداخلية والامن الوطني.- جهاز المخابرات.تعديل :
المادة (9) والمادة (12) من النظام الداخلي لمجلس النواب بموجب الدستورفقرةاعادة النظر في :1- السفراء .2- وكلاء الوزراء.3- الدرجات الخاصة.4- مستشارين الوزارات.5- المفتشون العامون.6- المدراء العامون.7- مستشاروا الملحقيات.
ملاحظة :لجنة مشتركة من القائمة العراقية ودولة القانون تقوم بمراجعة كافة التعيينات من درجة مدير عام فما فوق على ان توزع مناصفة في موعد اقصاه ستة اشهر تقوم برفع توصيات الى رئيس الوزراء للمصادقة عليها وفي حالة تجاوز المدة الزمنية يعتبر الجميع مقال من الوظيفة .
https://telegram.me/buratha
