قال نائب رئيس الجمهورية مرشح الائتلاف الوطني لرئاسة مجلس الوزراء عادل عبد المهدي :" هناك اسباب عديدة تقف وراء تدهور القطاع الاقتصادي اهمها هو التشريعات والقوانين الموروثة من الحكومات السابقة، وتنامي مصالح داخلية تعرقل اي حركة حقيقية نحو التطور والنمو الاقتصادي".
وقال بيان لمكتب عبد المهدي تلقت وكالة انباء براثا نسخة منه اليوم:" ان نائب رئيس الجمهورية واصل حضوره الى مبنى مجلس النواب، ورعى ندوة حوارية تخصصية حول الاقتصاد العراقي بمشاركة عدد من الاعضاء الجدد والسابقين لمجلس النواب وخبراء في الاقتصاد والصناعة والتجارة وممثلين عن منظمات المجتمع المدني".
ونقل البيان عن عبد المهدي قوله خلال الندوة:" ان الاقتصاد من اهم المشاكل التي تواجه البلاد، وان العائق الرئيسي امام التنمية الاقتصادية والبشرية هو الدولة التي استحوذت على كل شيء وضيقت على القطاع الخاص".
واضاف:"ان هناك اسباب عديدة تقف وراء تدهور القطاع الاقتصادي اهمها هو التشريعات والقوانين الموروثة من الحكومات السابقة، وتنامي مصالح داخلية تعرقل اي حركة حقيقية نحو التطور والنمو الاقتصادي".
واضاف "ان الدولة الريعية اصبحت حقيقة في العراق، والاقتصاد يعتمد على واردات انتاج النفط بنسبة 70%، والنسبة الباقية هي ليست فعاليات اقتصادية حقيقية، وانما هي بفعل ما يولده قطاع النفط من آثار اقتصادية".
واشار الى:" ان هذا الواقع قد تعمق بالتدريج منذ فترة الخمسينيات بعد الزيادة في الاعتماد على النفط مما ادى الى غياب الهوية الاقتصادية وغياب الشخص الاقتصادي، واصبح الموظف في الدولة هو الذي يدير الفعاليات الاقتصادية".
واوضح :" ان هذه السياسات قد اصبحت عائقا كبيرا امام اي اصلاح اقتصادي مؤكدا في الوقت ذاته على ان الاستمرار في هذا الوضع سيفاقم من حالات الفقر والبطالة وبدوره سيزيد من عوامل التمرد والنقمة في المجتمع".
يذكر ان نائب رئيس الجمهورية وفي اطار مبادرته لتفعيل دور مجلس النواب ومنظمات المجتمع المدني قد رعى في الاسبوع الماضي اربع ندوات تخصصية تناولت تفعيل دور البرلمان في التشريع والرقابة والملف الامني في البلاد، وسيعقد يوم غد جلسة حوارية اخرى لمواصلة مناقشة الملف الاقتصادي. /انتهى2
https://telegram.me/buratha
