اعلنت كتلة / العراقية / ان موقفها برفض تولي المالكي ولاية ثانية موقف ثابت . وقال مستشار العراقية هاني عاشور في بيان صحفي " ان هذا الموقف من المالكي لايتعلق بشخصه بل من منهجه خلال السنوات الاربع الماضية . وهو الموقف ذاته الذي عبرت عنه كتل اخرى كالتيار الصدري والمجلس الاعلى الاسلامي ".واضاف :" ان دولة القانون جهة سياسية فاعلة في الساحة العراقية ، يمكن التعامل معها ولكن دون شرط التجديد للمالكي ". وعبر عن استغراب قائمته لردود افعال وتصريحات اعضاء في دولة القانون من موقف العراقية ، ووصفها بانها " هستيريا سياسية ومصادرة للحق الديمقراطي الذي يمنح الكتل السياسية حق التعبير عن مواقفها وآرائها في ما يخص مستقبل العراق".وقال " ان القائمة العراقية عبرت عن خياراتها الاستراتيجية ورؤيتها الوطنية حين أعلنت رفضها المشاركة في حكومة يرأسها المالكي .وهو حق طبيعي ينسجم مع حقها الانتخابي والدستوري . وانها ابلغت المالكي نفسه بموقفها هذا خلال المفاوضات معه و تمسكها بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة بقيادة اياد علاوي كحق دستوري أنتجته الانتخابات ". واشار الى :" ان هذا الموقف من العراقية ليس جديدا ، اذ ان الائتلاف الوطني ، هو الاخر ، تبنى هذا الموقف منذ ستة اشهر ، وكان يعلن رسميا ويوميا رفض تولي المالكي ولاية ثانية ويطالب بمرشح آخر ".وذكر عاشور " ان الائتلاف الوطني ظل منذ ستة أشهر يطالب ببديل للمالكي عن دولة القانون ، وان التيار الصدري خاصة كان يعلن عن أسباب رفضه تولي المالكي رئاسة جديدة ، وان ترشيح عبد المهدي عن الائتلاف الوطني منافسا للمالكي ، دليل على ذلك، والا لما رشح منافسا له وقدم له الدعم ".واوضح " ان القائمة العراقية تعرضت لعدة محاولات لشق صفوفها من قبل دولة القانون ، وحتى امس كان قياديون في دولة القانون يصرحون بان اعضاء من القائمة العراقية سيلتحقون بهم ، فيما كانت القائمة العراقية تقابل هذه التصريحات بالهدوء لمعرفتها بانها محاولات فاشلة لشقها ، وان ذلك نوع من الابتزاز و الاستفزاز السياسي ".ودعا الى :" عدم اثارة النعرات الطائفية ، والابتعاد عن التشنج السياسي ، لانه لا يليق بمن يرغب بان يكون شريكا في العملية السياسية لبناء عراقي ديمقراطي".
https://telegram.me/buratha
