اكد عضو التحالف الوطني عن الائتلاف الوطني العراقي السيد فرات الشرع ان الحكومة الحالية ليس من حقها عقد أي اتفاقيات واو توقيع أي عقد او ترسيم أي حدود بين العراق وجيرانه ".
وقال السيد الشرع في اتصال هاتفي مع (واع )ان الحكومة في الوقت الحاضر لا تملك أي صلاحية في تعيين وكيل وزير او مدير عام واذا قامت بالموافقة على ترسيم الحدود فهذه مخالفة دستورية لان المؤسسة الدستورية الشرعية الوحيد هي البرلمان الذي نامل ان تتوحد فية الكلمة ويعطى للبرلمان دوره التشريعي والرقابي وبعد ذلك لكل حادث حديث لذا من باب اولا ان على الحكومة ان لاتعتمد معاهدة او ترسيم حدود ما بين الكويت والعراق ".
واشار الشرع اعتقد ان" هناك بروتوكلات من خلال الامم المتحدة وبروتكولات عالمية متفق عليها وجلسات وكتب ومعاهدات من سنوات قديمة يمكن ان تراجع ونحن نامل أقامة علاقة اخوة مع الكويت شعبا وحكومة وسيكون هناك توافق على ترسيم الحدود بعد تشكيل البرلمان الذي سيفعل خلال ايام قليلة جدا".
هذا وكان المتحدث الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ ذكر في العشرين من شهر أيلول الحالي أن" العراق قرر تثبيت العلامات الحدودية مع الكويت وصيانتها إيذانا منه للبدء بحل المشاكل مع الكويت بشكل نهائي وحلحلة الأمور التي تعرقل خروج البلاد من طائلة البند السابع، مبيناً أن هذه الخطوة تهدف إلى طمأنة الجميع بأن العراق ملتزم بقرارات الأمم المتحدة.
ويذكر أن ملف الخلافات الحدودية والنفطية بين العراق والكويت، بدأ بعد أن قررت بريطانيا في العام 1961 منح الاستقلال للكويت، ورفض رئيس الوزراء الراحل عبد الكريم قاسم الاعتراف بها، ودعا حينها إلى ضم الكويت لقضاء البصرة، وعلى الرغم من اعتراف الحكومة العراقية التي سيطر عليها حزب البعث عام 1963 بعد إسقاطه نظام عبد الكريم قاسم، باستقلال الكويت بصفقة، ذكر بعض المؤرخين أنها تمت مقابل إعطاء الحكومة العراقية مبالغ مالية بسبب العجز الذي كانت تعانيه، إلا أن الرئيس السابق صدام حسين الذي ينتمي إلى الحزب نفسه قرر في الثاني من آب عام 1990 غزو الكويت على خلفية مشاكل بشأن الحدود وترسميها والصراع على بعض الآبار النفطية.
وأصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 833 في العام 1993 ينص على ترسيم الحدود بين العراق والكويت التي يبلغ طولها 216 كم عبر تشكيل لجنة دولية لرسم الحدود بين الطرفين، الأمر الذي رفضه نظام الرئيس السابق صدام حسين أولاً إلا أنه وافق عليه في نهاية عام 1994عقب ضغوط دولية، ويؤكد المسؤولون العراقيون أن ترسيم الحدود بين البلدين تم بالقوة، وأدى إلى استقطاع أراض عراقية من ناحية صفوان ومنطقة أم قصر، فضلاً عن تقليص مساحة المياه الإقليمية العراقية.
وكان السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون قد حث العراق في 16 تشرين الثاني الماضي على الوفاء بالتزاماته تجاه الكويت، وبخاصة قرار مجلس الأمن رقم (833) بشأن ترسيم الحدود بينهما للخروج من طائلة أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
https://telegram.me/buratha
