أعلن مجلس محافظة كركوك، الأربعاء، انه شكل لجنة للقاء رئيس الوزراء العراقي ووزير النفط، لطلب زيادة حصة كركوك من المحروقات بسبب النقص الذي تعانيه المدينة، مشدداً على رفض المجلس إعادة العمل بنظام القسائم الذي كان معتمدا من قبل دائرة المنتوجات النفطية الشمالية في المدينة.وقال عضو مجلس محافظة كركوك، محمد خليل الجبوري، في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مجلس كركوك عقد اجتماعا ناقش في خلاله أزمة المحروقات التي شهدتها المدينة مؤخراً"، مبيناً انه "تم تشكيل لجنة لمقابلة رئيس مجلس الوزراء العراقي ووزير النفط للتباحث معهما في زيادة حصة المدينة من المشتقات النفطية لتصل إلى 900 ألف برميل يومياً، إلى جانب زيادة عدد المحطات الحكومية والأهلية، فضلا عن مسألة تحسين النوعية". وأضاف أن المجلس "استضاف في الاجتماع مدير دائرة توزيع المنتجات النفطية حيث عرض لأسباب ازمة المحروقات الأخيرة في المحافظة"، مبيناً أن "انخفاض انتاج مصفى بيجي تسبب بخفض الحصص المقررة للمحافظة". وتابع الجبوري أن من المقترحات التي تم طرحها في الاجتماع إعادة العمل بنظام القسائم في محطات تعبئة الوقود"، مؤكداً ان "أعضاء المجلس رفضوا بعد سلسلة مداخلات إعادة العمل بنظام القسائم".وأعلنت محافظة كركوك، بداية آب الماضي، أنه تم تخصيص 130 مليار دينار عراقي من مشروع البترودولار للمحافظة، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 2010، مؤكدة أنها تتابع بشكل مباشر تنفيذ المشاريع المقررة في اطار تنمية الأقاليم.يذكر أنه تم تخصيص ميزانية تقدر بنحو 115 مليار دينارعراقي لمدينة كركوك، 250 كم شمال بغداد، ضمن تخصيصات تنمية الأقاليم للعام 2010، فيما يؤكد المسؤولون فيها أنها لا تسد كلفة تنفيذ أي مشروع استراتيجي في المدينة التي عانت التهميش والحرمان في الفترات الماضية على الرغم من غناها باحتياطات كبيرة من النفط.
https://telegram.me/buratha
