رفضت حكومة إقليم كردستان أية دعوة لتأجيل التعداد السكاني العام، فيما عزا مجلس نينوى قرار ايقاف اجراءات التعداد في المحافظة لوجود «خروقات» في عدد من مناطقها.ونقلت وكالة «آكانيوز» الاخبارية عن المتحدث الرسمي باسم حكومة الاقليم كاوه محمود قوله ان حكومة كردستان تؤيد اجراء التعداد السكاني العام في العراق، وترفض اية دعوة لتأجيله.
واكد ان حكومة الاقليم تشدد على ضرورة اجراء التعداد العام للسكان في جميع ارجاء العراق بموعده المقرر، عادا المطالبة بتأجيل التعداد بأنها «شخصية» تثار من قبل بعض الشخصيات.كما ذكر النائب في ائتلاف الكتل الكردستانية محمود عثمان ان ائتلافه لا يؤيد تأجيل التعداد السكاني لعدم وجود اسباب مقنعة لذلك، وان حجج الوضع الامني والتغيير الديموغرافي لمدينة كركوك غير مقنعة، مشيرا الى ان الاحصاء قضية عراقية عامة ولا علاقة لها باية كتلة او قومية.
واضاف ان وزارة التخطيط والتعاون الانمائي اعلنت جاهزيتها لاجراء التعداد، «ونحن نرى انه آن الاوان لاجرائه بعد موافقة المحكمة العليا عليه»، فضلا عن موافقة الحكومة العراقية والامم المتحدة.يشار الى ان الحكومة قررت اجراء التعداد السكاني العام في الرابع والعشرين من شهر تشرين الأول المقبل، بمشاركة 250 ألف عداد في مختلف أنحاء البلاد.
وفي الشأن نفسه، وصف النائب عن التحالف الكردستاني عن محافظة نينوى محسن السعدون قرار مجلس محافظة نينوى ايقاف اجراءات التعداد السكاني في المحافظة بانه مخالف للدستور.وبين في مؤتمر صحفي عقده امس، ان اجراء التعداد هو من الاختصاصات الحصرية للحكومة الاتحادية بحسب الدستور وليس من صلاحيات الحكومات المحلية، مضيفا بأن قرار مجلس محافظة نينوى «تقف وراءه اهداف سياسية لعرقلة التعداد في المحافظة».
وكان مجلس محافظة نينوى قرر ايقاف اجراءات اجراء التعداد السكاني في المحافظة بسبب ما وصفه بوجود خروقات في عدد من مناطق المحافظة.واوردت وكالة «نينا» للانباء عن عضو مجلس محافظة نينوى يحيى عبد محجوب قوله ان هناك بعض التجاوزات من قبل اطراف سياسية على موظفي الحصر والترقيم، ولهذا السبب رفض المجلس اجراء التعداد في وقته المحدد.واوضح ان التجاوزات تركزت في ناحية زمار شمال غرب الموصل وقضاء الحمدانية شرق الموصل، على الرغم من مرافقة قوة عسكرية لفريق التعداد في زمار.
https://telegram.me/buratha
