رفض الائتلاف الوطني العراقي اقتراحا لتقاسم السلطة يقضي باسناد الملف الاقتصادي لمرشح الائتلاف عادل عبد المهدي في حكومة يرأسها رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي .
واوضح عضو الائتلاف الوطني د.إبراهيم بحر العلوم أن مسألة تقاسم السلطة بين مكوني التحالف الوطني غير واردة في سياقات العمل لاختيار مرشح لمنصب رئيس الوزراء.
وكان عضو ائتلاف دولة القانون علي الشلاه قد اقترح إسناد الملف الاقتصادي لعادل عبد المهدي في حكومة يرأسها نوري المالكي داعيا إلى اللجوء إلى التصويت داخل التحالف الوطني لاختيار احد المرشحين لمنصب رئيس الوزراء في حال فشل لجنة الحكماء في التوصل إلى قرار بهذا الشأن.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha