اكد نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي ان العراق بحاجة الى اصلاح اقتصادي وخدمي كبير، عادا ذلك مدخلا اساسيا لاستتباب الامن والاستقرار في البلاد.
وقال الدكتور عبد المهدي في مقابلة مع قناة العربية الفضائية بثتها مساء أمس الأحد 19-9-2010، "بدون إصلاح الحالة الاقتصادية والخدمية، فان الملف الامني قد يشهد تدهورا وحتى العلاقات السياسية قد تشهد تفككا"، مضيفا "يجب إعادة اللحمة بين الحكومة والشعب الذي يعاني من نقص الخدمات ومن تردي الاقتصاد، واعتقد ان المهمة الخدمية والاقتصادية هي اليوم ليست فقط تقديم الخدمات للمواطنين، بل هي مهمة امنية وسياسية".
وشدد على أهمية التخلص من نظرية الرجل الذي يحكم العراق، مشيرا الى انه سيكون جزءا من حكومة وطنية تعمل على خدمة الشعب في حال حصوله على منصب رئيس الوزراء.
واشار نائب رئيس الجمهورية الى تلقيه "تأييدا واضحا وصريحا من القيادات الكردية والتحالف الكردستاني وكذلك من القائمة العراقية، ومن بعض اطراف دولة القانون بشكل محدد جدا".
وتابع قائلا "لكن هذا الترشيح يحتاج الى تحديد الآليات والسياقات، ولا زالت القوائم تفاوض بعضها البعض الاخر لتحديد هذه الآليات، وبين ان "شروط وظروف بناء شراكة وطنية حقيقية يمكن ان تتوفر"، مشيرا فخامته إلى وجود رغبة في تعريف شروط هذه الشراكة بين القوائم، نافيا في الوقت ذاته ان تكون العملية عبارة عن تنازلات او مكاسب، بل هي حرص على تطبيق مبادئ الدستور والقوانين وانهاء الملفات العالقة.
الدكتور عبد المهدي نفى الانباء التي تحدثت عن قيامه بجمع تواقيع 163 صوت لتأييد ترشيحه، قائلا "ان هذا الامر من التصريحات الاعلامية، انا لم اقم بجمع مثل هذه التواقيع وانا اعتقد ان لدينا الان اكثر من هذا بكثير، لدينا اغلبية تجاوزت الثلثين، اذا كان ما سمعته من القوائم الاخرى هو الموقف النهائي الذي ستتخذه".
وعن الذهاب بمرشحين اثنين الى مجلس النواب في حال تعذر ترشيح واحد، قال نائب رئيس الجمهورية "لا اعتقد دستوريا يمكن الذهاب بمرشحين واذا كان التحالف الوطني سيختار شيئا فعليه ان يختار مرشحا واحدا ولكن يمكن للتحالف ان يستنجد بالقوى الوطنية لمساعدته في اختيار مرشحه ان اراد ذلك، لانه في النهاية من سيصوت هو مجلس النواب وليس التسريبات الاعلامية، وانما ستعقد الجلسة الرسمية لمجلس النواب وستمنح الثقة لرئيس الوزراء القادم ووزاراته بناءً على الاغلبية المطلقة ".
ورفض فكرة تقليص صلاحيات رئيس مجلس الوزراء وقال "ليس من الصحيح تقليص اي صلاحية من صلاحيات رئيس مجلس الوزراء، وليس من الصحيح ايضا تفصيل الدولة العراقية على الاشخاص"، معتبرا ان المشكلة هي ليست من الصلاحيات الدستورية لرئيس مجلس الوزراء، بل ان الممارسة الماضية قد مددت كثيرا من الصلاحيات بشكل غير دستوري.
https://telegram.me/buratha
