قال عضو الائتلاف الوطني محمد البياتي "أن وجود حكومة تعمل بصلاحياتها الاعتيادية في ظل غياب برلمان مسؤول عن مراقبة اداء الحكومة يمثل خرقاً واضحاً للدستور".
وأضاف في تصريح صحفي نشرته صحيفة "الحياة" اليوم الاثنين "أن على القوى السياسية الأربع الفائزة في الانتخابات العمل على استئناف جلسات البرلمان المنتخب ليقوم بمهمة الرقابة على اداء الحكومة الحالية إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة".
وأشار "إلى أن الائتلاف الوطني يدعو إلى تشكيل رئاسة موقتة للبرلمان تعمل على الدعوة إلى عقد الجلسات لتتم خلالها مناقشة الأزمة السياسية والدستورية، خصوصاً حسم قضية اختيار رئيس الحكومة الجديد بالتصويت على المرشحين للمنصب".
ويفرض الدستور أن يبدأ عمل الدورة التشريعية الجديدة فور انتهاء الانتخابات بفترة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع. وفوّت البرلمان الجديد فصلاً تشريعياً كاملاً، وهو أمر مرشح للتكرار بسبب الخلافات المستحكمة بين القوى السياسية في شأن تسمية مرشحي الرئاسات الثلاثة، خصوصاً رئاسة الحكومة.
وبحسب النظام الداخلي للمجلس، فإن له دورة انعقاد سنوية بفصلين تشريعيين أمدهما ثمانية أشهر يبدأ أولهما في الأول من آذار وينتهي في الثلاثين من حزيران، ويبدأ ثانيهما في الأول من أيلول وينتهي في الثلاثين من كانون الثاني.
وعقد البرلمان الجديد جلسته الأولى في 14 حزيران الماضي لاختيار هيئة رئاسة له، لكن القوى السياسية أرجأت ذلك بسبب عدم التوافق بينها، وتقرر جعل الجلسة مفتوحة حتى إشعار آخر. ويعد تعطيل جلسات البرلمان خرقاً لنظامه الداخلي الذي لم يتضمن أي إشارة إلى إبقاء الجلسات مفتوحة حتى إشعار آخر.
https://telegram.me/buratha
