اعلنت وزارة الخارجية نجاحها برفض الطلب الذي تقدمت به ليبيا الى الجمعية العامة للامم المتحدة للتحقيق في غزو العراق.
وقالت في بيان صحفي:" ان الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى قدمت عن طريق ممثليتها الدائمة في نيويورك مذكرة الى الامين العام للامم المتحدة تطلب فيها ادراج بند على جدول اعمال الجمعية العامة في دورتها الـ 65 الحالية للتحقيق في غزو العراق وتعرب عن استنكارها لأعدام الرئيس العراقي السابق صدام حسين ".
واضاف:"انه ولخطورة الطلب الليبي وما يترتب عليه من اجراءات ترمي في محصلتها النهائية الى افشال العملية السياسية الجارية في العراق ، فقد تحركت وزارة الخارجية بجميع الطرق الدبلوماسية المتاحة لأقناع ليبيا بسحب طلبها ، وقد قام وزير الخارجية بارسال رسائل الى كل من الامين العام لجامعة الدول العربية والامين العام لمنظمة المؤتمر الاسلامي والامين العام للامم المتحدة ورئيس الجمعية العامة يبين فيها المخاطر المترتبة على الطلب الليبي ".
واوضح البيان :"ان وزارة الخارجية وجهت سفراء العراق في عواصم الدول دائمة العضوية في مجلس الامن وعواصم الدول الاعضاء في اللجنة العامة للجمعية العامة للتحرك ضد المشروع الليبي وتوضيح موقف العراق . الا ان هذه الوسائل لم تثن الجماهيرية الليبية عن المضي في طلبها ، واصرت على ادراجه في جدول اعمال اجتماع اللجنة العامة التابعة للجمعية العامة للامم المتحدة بتاريخ 16/9/2010 تمهيدا لأدراجه في جدول اعمال الجمعية العامة . ولقد قدم وفد العراق مداخلة ، بعد عرض وفد ليبيا لطلبها ، بيّن فيها مخاطر الطلب الليبي " مشيرا الى "ان جميع تدابير العملية السياسية والدستورية في العراق قد تمت بجهود جميع القوى السياسية في العراق وبموجب قرارات مجلس الامن ذات العلاقة وكانت الامم المتحدة على علم بجميع تطورات العملية السياسية" .
وبين :"على هذا الاساس فان العراق يعتبر الطلب الليبي انتهاكا فاضحا لقرارات مجلس الامن ، اضافة الى معارضته لقرارات منظمة المؤتمر الاسلامي وجامعة الدول العربية الداعمة للعملية السياسية في العراق . فضلا عن ذلك فان الطلب الليبي يشجع لعودة العنف الى العراق بعد ان بات يلفظ انفاسه الاخيرة ، ويعرقل جميع محاولات المصالحة الوطنية ، وهذا ما لاتسمح به حكومة العراق وتقف ضده جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي ، والمجتمع الدولي باسره".
وذكر البيان :" ان وفد العراق اشار الى ان الطلب الليبي يتجاهل مشاعر الشعب العراقي الذي نكب بنظام صدام حسين السابق وبمقابره الجماعية وبضرب شعبه بالاسلحة الكيمياوية، وبمعاناته من الحروب التي شنها ضد شعبه وضد جيرانه ، وممارسته لأبشع انواع الدكتاتورية ونظام الحكم الشمولي ، وتمزيقه تضامن الشعوب العربية والاسلامية وتعريض استقرار المنطقة لخطر مستمر طوال فترة حكمه بسياساته الخارجية العدوانية وممارساته الداخلية في اضطهاد شعبه وحروبه العبثية في داخل العراق وخارجه ".
وبين:"ان الشعب العراقي ما زال يدفع ثمن اخطاء وجرائم النظام السابق لحد هذا التاريخ".
واضاف البيان :" ان التباكي على نظام صدام حسين السابق هو استهانة بمشاعر العراقيين قبل أن يكون تجاهلا لقرارات الشرعية الدولية ولدعم المجتمع الدولي للتحولات الجارية في العراق . وهذا شيء لا تقبله حكومة العراق باي شكل كان ، وتعتبره تدخلا غير مقبول في الشؤون الداخلية لعضو مؤسس في الامم المتحدة ، وبشكل خاص ما يتعلق بالتعرض للقضاء العراقي . كما ان دوافع التحرك الليبي سياسية ولا علاقة لها بالقانون الدولي الانساني أو الدفاع عن حقوق الانسان ، والغرض منها افشال العملية السياسية في العراق".
واوضح البيان :"ان اللجنة العامة قررت رفض الطلب الليبي بالاجماع ولم يؤيد اي عضو من اعضاء اللجنة العامة طلب ليبيا".
وتابع :" ان هذا الاجماع في تأييد العراق وتفهم موقفه يعتبر اقرارا باهمية التحولات الديمقراطية التي تجري في العراق ودعما للعملية السياسية ، ويؤكد ايضا على سلامة النهج الذي تسير فيه وزارة الخارجية ، وبتوجيه من الحكومة ، في تنفيذ سياسة العراق الخارجية والدفاع عن المصالح الوطنية للشعب العراقي".
https://telegram.me/buratha
