صرح المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة علي اللامي ان " المطالبة بإيقاف عمل هيئة المساءلة والعدالة أو حلها بشكل تام يدخل ضمن صلاحيات مجلس النواب الخاصة به ".
وأضاف اللامي في تصريح صحفي ان " قرار حل الهيئة من عدمه مرتبط بمجلس النواب العراقي حصرا حسب القانون الذي شرعه المجلس عام 2008 ".
مؤكدا ان " اي تغيير في عمل الهئية او المطالبة بحلها يجب ان يكون عبر تعديل او قرار يصدره مجلس النواب حصرا وهذا وفق القانون الذي أقره مجلس النواب السابق .
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha