اقترحت كتلة الأحرار(التيار الصدري) المنضوية في الائتلاف الوطني العراقي، الأحد، إيجاد آلية جديدة لعمل مجلس الوزراء للحد من تفرد رئيسه بالقرارات، باعتبار أن تقليص صلاحيات رئيس الوزراء متعذر حاليا لأنه يستلزم تعديلا دستوريا يحتاج إلى استفتاء شعبي من أجل العمل به. وقال القيادي في التيار الصدري المنضوي في الائتلاف الوطني أمير الكناني في حديث صحفي أن "صلاحيات رئيس الوزراء مستمدة من الدستور ونحن ضد أي مبادرة تكون مخالفة للدستور على اعتبار أن الدستور يحتاج إلى آلية معقدة لتعديله"، مبينا أن "الدستور العراقي يعد من الدساتير الجامدة التي تحتاج إلى استفتاء شعبي وتصويت واعتراض ثلاث محافظات". وأضاف الكناني أنه "بالإمكان إيجاد آلية جديدة للعمل داخل مجلس الوزراء للحد من تجاوزات رئيس الوزراء إذا ما خالف الدستور، من خلال العودة إلى الآلية التي نص عليها الدستور العراقي وهي رئيس مجلس الوزراء وليس رئيس للوزراء". وأعتبر الأمين العام لكتلة الأحرار الممثلة للتيار الصدري أن هناك "إمكانية تفعيل عمل مجلس الوزراء للحد من تفرد شخص رئيس الوزراء وعودة الشمولية والدكتاتورية التي يصفها البعض فيما يخص رئيس الوزراء الحالي". وتابع القيادي في التيار الصدري أن "مجلس الوزراء افتقد في السابق إلى النظام الداخلي الذي يعمل بموجبه خصوصا الأوامر الديوانية التي كان يصدرها رئيس الوزراء دون استشارة مجلس الوزراء"، واصفا ذلك بأنه "كان خطرا كبيرا"، بعد أن وصلت بعض تلك الأوامر إلى "إقالة شخص بدرجة وزير وتعيين بديلا عنه وهذه كانت إذا لم نقل صلاحيات مجلس النواب فعلى أقل تقدير أن تصدر من مجلس الوزراء وبأغلبية محددة كأن تكون الثلثين". وأوضح الكناني أن "وجود نظام داخلي لعمل مجلس الوزراء هو أفضل من الذهاب إلى خرق دستوري جديد إلا وهو تحديد صلاحيات رئيس الوزراء".
https://telegram.me/buratha
