أعلنت كتلة الأحرار المنضوية في الائتلاف الوطني، الأحد، رفضها إبرام الحكومة العراقية المنتهية ولايتها اتفاقا اقتصاديا مع أي دولة في حال كان ذلك الاتفاق يهدف إلى حصول رئيس الوزراء الحالي على دعم تلك الدولة لترشيحه لولاية ثانية، ومن دون دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع، مؤكدا في الوقت نفسه أن الاتفاقات التي تبرمها الحكومة الحالية قانونية ولا غبار عليها. وقال القيادي في التيار الصدري المنضوي في الائتلاف الوطني أمير الكناني في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الحكومة العراقية الحالية كاملة الصلاحية من الناحية الدستورية، إذ أن تحويلها إلى حكومة تصريف أعمال يحتاج إلى قرار من مجلس النواب والذي لم يلتئم لحد ألان"، مبينا أن "إبرامها(الحكومة) لأي اتفاق استراتيجي مع أي دولة لا غبار عليه من الناحية الدستورية والقانونية باعتبارها حكومة كاملة الصلاحية". واستدرك الكناني بالقول "إلا إننا نرفض عقد اتفاق اقتصادي مهم يأتي بعد زيارة( لدمشق) قام بها وفد من ائتلاف دولة القانون سعيا للحصول على دعم الحكومة السورية لتولي رئيس الوزراء الحالي المنصب لولاية ثانية"، مشددا على ضرورة "وجود دراسة اقتصادي عن جدوى هذا المشروع، لا أن يذهب ثلاثة أو أربعة أشخاص يمثلون كتلة سياسية ويعقدوا اتفاقا استراتيجيا يخص المنشآت الحيوية والعصب الأساس لموارد الدولة العراقية".
وكانت وزارة النفط العراقية أعلنت، اليوم، عن إبرام اتفاق تعاون مشترك مع سوريا يشمل مد خطين لتصدير النفط، وثالث لتصدير الغاز العراقي عبر البحر المتوسط .
وأعتبر الأمين العام لكتلة الأحرار الممثلة للتيار الصدري أن "عقد هكذا اتفاق يجب أن يكون مستندا الى برنامج اقتصادي مسبق ومشروع مقدم يصوت عليه مجلس الوزراء بعيدا عن المزاجية"، مؤكدا رفضه لتلك المزاجية التي لخصها بالقول "عندما يكون لرئيس الوزراء على خلاف مع هذه الدولة يمنع العصب والشريان الحيوي للدولة العراقية واقتصادها النفطي، وعندما تتحسن علاقاته بها يفتح الباب على مصراعيه لعقد اتفاقات مع تلك الدولة "على حد قوله. وكان المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد قال اليوم، إن الوزارة عقدت اتفاقاً مع سوريا يقضي بإنشاء ثلاثة خطوط تصدير الأول بطاقة 5.1 مليون برميل يومياً، والثاني 25.1 مليون برميل، والثالث سيكون مخصصاً لتصدير الغاز العراقي عبر منفذ البحر المتوسط، مشيرا إلى أن الاتفاق تم خلال زيارة وفد من وزارة النفط العراقية إلى دمشق بين 22 و27 آب الماضي، حيث عقد اجتماعات مشتركة وعرض إمكانية إنشاء مشروع لنقل النفط الخام العراقي عبر الأراضي السورية إلى مرافئ التصدير في البحر المتوسط.
https://telegram.me/buratha
