اكدت النائبة عن الائتلاف الوطني العراقي سوزان السعد:" ان جميع المؤشرات السياسية والموضوعية تحتم بان يكون منصب رئاسة الحكومة المرتقبة من حصة التحالف الوطني، مع احترامنا التام للاستحقاقات الانتخابية للقوائم الاخرى".
وقالت في تصريح صحفي اليوم:" انه ليس هناك سقف زمني من الناحية القانونية، الا ان هناك التزاماً موضوعياً ووطنياً يشكل عنصر ضغط على رؤساء الكتل السياسية لحسم موضوع الرئاسات الثلاث".
واشارت الى " اننا على ثقة بان التحالف الوطني سينجح بتقديم مرشحه لشغل منصب رئاسة الوزراء".
وسمى الائتلاف الوطني في 3 من أيلول الجاري القيادي في الائتلاف الوطني القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي عادل عبدالمهدي مرشحا عنه لرئاسة الحكومة المقبلة على أمل أن يخوض منافسة مع مرشح دولة القانون نوري المالكي كي يخرج التحالف الذي يجمع كتلتيهما (التحالف الوطني) بمرشح واحد لرئاسة الحكومة قبل التوجه الى مجلس النواب.وكان ائتلافا (الوطني ودولة القانون) قد أعلنا عن تحالفهما رسميا في الرابع من ايار/مايو الماضي في مسعى يهدف إلى تشكيل الكتلة النيابية الأكبر داخل مجلس النواب الجديد، تمهيدا لتشكيل الحكومة العراقية، الا أن تحالفهما وصف بـ"الهش" بسبب الخلافات العميقة على منصب رئيس الحكومة.وشكل الائتلافان لجنة سميت بـ"لجنة الحكماء" مؤلفة من 14 عضوا، مهمتها وضع آليات لاختيار مرشح عن التحالف الوطني، الا انها لم تنجح في مسعاها حتى الان لعدم اتفاق مكونات الائتلاف الوطني في حينه على مرشح واحد من جانبها، فضلاً عن اعتراضها على مرشح دولة القانون نوري المالكي.ووضعت اللجنة آلية لاختيار المرشح، تتضمن حصوله على 80% من أصوات اعضاء اللجنة، وتم الاستغناء عنها وطرح آلية بديلة من قبل دولة القانون تتضمن فوز مرشح التحالف الوطني بمنصب رئاسة الوزراء في حال حصوله على (65)% من اصوات لجنة الحكماء اي بواقع (9) اصوات من مجموع (14) عضوا.وفي حال خرج "التحالف الوطني" بمرشح واحد لمنصب رئاسة الوزراء لا يفصل بينها وبين الغالبية اللازمة لتشكيل الحكومة سوى اربعة مقاعد، فالتحالف يملك 159 مقعدا نيابيا، منها 89 لدولة القانون و 70 للائتلاف الوطني.
https://telegram.me/buratha
