اقترح الشيخ محمد اليعقوبي ان تحال قضية اختيار رئيس الحكومة إلى الشعب لحسمها.
وقال في بيان صحفي:" مرت ستة أشهر على إجراء الانتخابات البرلمانية العامة التي وقف فيها الشعب بشجاعة وأدلى بصوته أملاً في حياة ملؤها الأمل والاستقرار، والرفاه لكن أماله تتبدد كلما طال أمد تشكيل الحكومة حتى بلغت هذه المدة القياسية ولازال البرلمان الجديد في إجازة مفتوحة , لا يستطيع لمّ شمله , مما يشكل خرقا دستورياً فاضحاً".
واضاف :" نتقدم بحل نعتقده فاعلاً وسريعاً, وذلك بان تحال قضية اختيار رئيس الحكومة إلى الشعب لحسمها, وليتحمل مسؤولية من يختار وذلك بأجراء انتخابات عامة لاختيار رئيس الوزراء من بين مرشحي الكتل البرلمانية التي فازت بمقعد فما فوق, ولا يترك باب الترشيح مفتوحاً لآي احد حتى تكون العملية أكثر منطقية, وكأننا نجعل شرطاً في المرشح أن تكون له قاعدة لا تقل (100) ألف عراقي باعتبار ما يمثله المقعد الواحد".
واوضح اليعقوبي:"إن هذا المقترح يحلّ المشكلة اليوم وغداً لأننا نتوقع حصولها بعد كل انتخابات برلمانية عامة وفق معطيات تركيبة الشعب العراقي التي لا تفرز كتلة فائزة بنصف مقاعد البرلمان حتى تستطيع تحقيق الأغلبية المطلقة".
وتابع :"إن المرجعية الرشيدة في النجف الأشرف - وهي تراقب مجريات العملية السياسية – لا تستطيع الصبر طويلاً على أنّات الشعب ومطالباته, وهي ترى عجز الكتل السياسية عن حسم الموضوع حتى صار البعض يدعو إلى إعادة الانتخابات وهو أمر لا فائدة فيه, ولا يحل المشكلة, مضافاً إلى الصعوبات الإجرائية وغيرها".
وبين اليعقوبي :"ولما كان الدستور الحالي لا يتضمن مثل هذه المادة, فأننا ندعو إلى استثمار الخطوة الايجابية لرئيس الجمهورية بدعوة البرلمان الجديد للانعقاد اليوم الأحد ليسن هذه المادة ويلغي ما ينافيها, لان الدستور وضع لمصلحة الشعب وحل مشاكله وتحقيق الازدهار للبلد وليس لخلق الأزمات والفتن, وعلى السادة المحترمين ممثلي الشعب أن يصلّحوا كل مادة لا تصب في الأهداف المرجوّة".
وتابع :"إن مثل هذه الخطوة ستفرز رئيس حكومة قوي, يتمتع بثقة الشعب مباشرةً, وسيعمل فعلاً على إسعاد الشعب الذي انتخبه, ويتحرر بدرجة ما من ضغط الصفقات والمحاصصات مع المحافظة على استحقاقات الكتل السياسية في تشكيل الحكومة لأنه يحتاج إلى نيل ثقتها في البرلمان,وإذا استطاع السادة قادة الكتل الخروج من هذه الأزمة سريعاً فان هذه المبادرة ستكون مشروعا مقترحاً أمام البرلمان لاحقاً, ليكون المرجعية في كل حالة تمرّ المدة القانونية , وهي شهر واحد على انعقاد أول جلسة للبرلمان من دون التوصل إلى اختيار رئيس للحكومة".
وبين اليعقوبي :"خولت النائب حسن الشمري بشرح تفاصيل المبادرة إلى الزعماء السياسيين في البلد ووسائل الإعلام مع دعائي لجميع بالتأيد والتسديد وحسن الخاتمة".
https://telegram.me/buratha
