قال القيادي الائتلاف الوطني العراقي القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي الشيخ جلال الدين الصغير :" ان هناك اطرافا داخل التحالف الوطني همها الوحيد تأمين المناصب ".واضاف في تصريح نقلته عنه وكالة /نينا/ اليوم:" ان المشكلة في عدم عقد جلسات التحالف الوطني خلال هذه الايام ، هي عدم جدية بعض الاطراف من داخل التحالف الا في امور المناصب . و هذه الاطراف قد تكون واقعة تحت ضغوط خارجية ، كما رأينا من اتجاه بعض الفرقاء السياسيين الى دول خارجية ، وهذه الضغوط قد تؤدي لتقديم تنازلات ربما خلاف الدستور والقانون ".وتابع :" ان هذا لايصح ولايمكن اعطاء تنازلات تعطى لدولة ، بعيدا عن انظار مجلس النواب وانظار السياسيين المعنيين بهذه المسألة ".وكان من المقرر ان يستأنف التحالف الوطني اجتماعاته بعد عطلة عيد الفطر مباشرة حسبما اكد اعضاء فيه ، الا ان اي اجتماع لم يعقد منذ الاسبوع الذي سبق عطلة العيد.وتشهد الساحة السياسية حراكا موسعا لانهاء ازمة تشكيل الحكومة . وذكرت مصادر سياسية مطلعة في تصريحات صحفية ان اللقاءين الاخيرين بين كبير مفاوضي القائمة العراقية رافع العيساوي ومرشح الائتلاف الوطني عادل عبد المهدي اسهما في الاتفاق على العديد من النقاط التي يمكن ان تسهم بحل عقدة رئاسة الحكومة.كما ذكرت المصادر ان عبد المهدي تمكن من جمع 163 صوتا تضمن فوزه كرئيس للوزراء في الحكومة المقبلة خلال تحركاته الاخيرة التي وصفت بالايجابية.وكانت الانتخابات النيابية جرت قبل اكثر من 6 اشهر حين تم الاقتراع في السابع من اذار الماضي . ولم تتوصل الكتل الفائزة ، حتى الان ، الى حل لازمة تشكيل الحكومة.واعلن اعضاء في التحالف الوطني ، المكون من ائتلافي دولة القانون والوطني العراقي ، ان الفترة التي ستلي عطلة عيد الفطر ستكون حاسمة لحل الازمة السياسية وتقديم مرشح عن التحالف الوطني لرئاسة الحكومة.وأصبح الائتلافان ، بعد تحالفهما الجديد ، يحتفظان بـ 159 مقعدا نيابيا ، منها 89 لدولة القانون و70 للائتلاف الوطني ، أي اقل بأربعة مقاعد فقط من الغالبية اللازمة لتشكيل الحكومة .وسمى الائتلاف الوطني العراقي ، في الثالث من الشهر الماضي ، القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي عادل عبد المهدي مرشحا عنه لرئاسة الحكومة المقبلة ، وسيخوض منافسة شديدة امام مرشح ائتلاف دولة القانون نوري المالكي للوصول الى مرشح واحد من التحالف الوطني لرئاسة الحكومة.وتختلف الاراء داخل التحالف الوطني حول آلية اختيار مرشح واحد عنه لرئاسة الحكومة اذا ما تم العمل حسب لجنة الحكماء ( 7 في 7 ) او من خلال اتفاق آخر للوصول مع دولة القانون الى تقديم مرشح عن التحالف حتى يكلف الاخير بتشكيل الحكومة.
https://telegram.me/buratha
