أكد بيان (الكويت للفريق التحضيري للعهد الدولي مع العراق) تعهد شركاء العراق الدوليين بتقديم الدعم المالي والفني والسياسي للمساعدة في مواجهة هذه التحديات على ارضية الالتزامات المتبادلة كي يستعيد مكانته الطبيعية.
واضاف البيان الختامي للاجتماع التحضيري بشأن العهد الدولي مع العراق الذي عقد يوم أمس 31/10 في الكويت، أن الاجتماع هدف الى التوصل الى صيغة نهائية للدعم والتأييد للعهد الذي اشتركت في تقديمه الحكومة العراقية والامم المتحدة.
واوضح ان " الامم المتحدة تؤكد مجددا التزامها بنجاح هذا العهد ومواصلة دعمها له وتنفيذ بنوده من خلال بعثتها ووكالاتها المختلفة في العراق والمساعي الحميدة للامين العام للامم المتحدة وممثليه".
وقال البيان ان "العهد يهدف الى خلق تفاعل متبادل بين الاجماع الوطني والدعم الدولي مشيرا الى انه يسعى على الصعيد الداخلي الى ابرام اتفاق وطني حول برنامج عمل الحكومة السياسي والاقتصادي والى استعادة ثقة الشعب العراقي بالدولة وقدرتها على حماية افراده وتلبية احتياجاتهم الاساسية ".
واضاف البيان انه على الصعيد الدولي سيؤدي ذلك الى خلق اطار من الالتزامات المتبادلة الذي من شأنه ان يدعم العراق ويعزز من تصميمه على تناول الاصلاحات والسياسات الهامة.
وقال انه "من المعروف ان حسم التحديات الامنية والسياسية والحكم الرشيد وتوفير الخدمات الاساسية تمثل شروطا مسبقة لاحراز التقدم في الميادين الاخرى بما في ذلك الانتعاش الاقتصادي".
وذكر البيان ان هذا العهد كمبادرة من الحكومة العراقية من اجل شراكة جديدة مع المجتمع الدولي موضحا ان هذا العهد تترأسه كل من حكومة جمهورية العراق والامم المتحدة بدعم من البنك الدولي على مدى الخمس سنوات القادمة.
واضاف ان المجتمع الدولي والمنظمات متعددة الاطراف ستجمع على مساعدة العراق على تحقيق رؤيته الوطنية التي تهدف الى الى بناء عراق أمن وموحد وفدرالي وديمقراطي يقوم على الحرية والمساواة ويحقق السلام والازدهار لمواطنيه كافة ويندمج بصورة كاملة مع المنطقة والعالم بأسره.
وقال البيان انه "انطلاقا من الضرورة الملحة لاحراز تقدم مطرد والدعم الثابت للعقد كما تم طرحه فإن المصادقة الرسمية عليه ستتم في اطار اللقاء رفيع المستوى الذي سيجري انعقاده خلال الاسابيع القليلة المقبلة".
وذكر أن " هذا الحدث الكبير شهد حضورا مكثفا لممثلي اثنتي عشرة دولة اضافة الى ثماني منظمات اقليمية ومتعددة الاطراف والفريق التحضيري للعهد ومثل هذا الاجتماع اكتمال العملية التحضيرية التي اضطلعت بها الحكومة العراقية بدعم من الامم المتحدة والبنك الدولي في ظل ظروف بالغة الصعوبة تعم العراق حاليا.
واضاف البيان ان التحديات الجسيمة التي تواجه العراق ألقت بظلالها على صياغة العهد اذ ان أهدافه واستراتيجياته ومؤشراته تشكل خطة متكاملة للتغلب على هذه التحديات.
من جهة أخرى أعلن نائب رئيس الوزراء العراقي الدكتور برهم صالح عن ان عددا من الدول بينها الولايات المتحدة والمجموعة الاوروبية والسعودية ابدت استعدادها لدعم العراق ماليا خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح صالح في مؤتمر صحافي عقده أمس الثلاثاء في ختام اجتماع وثيقة العهد الدولي مع العراق الذي استضافته الكويت ان السعودية اعلنت عن استعدادها لتقديم مليار دولار كمنح ومساعدات وقروض للعراق و500 مليون دولار كتسهيلات لرجال الاعمال للقطاع الخاص العراقي.
واضاف قائلاً إن الولايات المتحدة طرحت استعدادها لتقديم معونات جديدة تخصص لاعادة الاعمار ولتعزيز القدرات الامنية الى جانب طرح المجموعة الاوروبية تقديم مجموعة جديدة من المعونات.
وأعرب الدكتور برهم عن أمله بالحصول في الفترة المقبلة على التزامات واضحة بشأن تقديم المساعدات الاقتصادية وتقديم منح وقروض ميسرة وشطب الديون والعقوبات المترتبة على العراق من الفترة السابقة وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في العراق.
وأكد ان وثيقة العهد الدولي بحد ذاتها تعبر عن التزامات متبادلة بين الحكومة العراقية وشركائها الدوليين.
وأشار الى أن الحكومة العراقية برئاسة نوري المالكي جادة في اصلاح امور العراق حيث قام المجلس السياسي للامن الوطني بوضع جدول زمني طموح لتنفيذ مبادرة المصالحة الوطنية لرئيس الوزراء وتشريع العديد من القوانين المطلوبة لمعالجة الاشكاليات السياسية والامنية والاقتصادية.
واضاف قائلاً: تم بالفعل البدء في تنفيذ هذا الجدول حيث تم تشكيل هيئة تعديل الدستور كما تمت المصادقة على قانون الاستثمار مشيرا الى انه ستتم في الفترة المقبلة مراجعة هيئة اجتثاث البعث وقانون حل ودمج الميليشيات وقانون تشكيل مفوضية الانتخابات.
وأكد صالح ان التعاون الدولي المتوافر يؤكد امكان نجاح المبادرة على الرغم من قصرها مشددا على حاجة العراق الذي يعيش مرحلة انتقالية قاسية وصعبة الى تعاون المجتمع الدولي للعمل على مكافحة الارهاب والتطرف.
وأعرب نائب رئيس الوزراء عن أمله في أن يتم خلال الاسابيع المقبلة بدء تنفيذ العهد بصورة رسمية على اساس انه خارطة طريق سياسية واقتصادية وامنية للعراق مشيرا الى ان الاسبوع المقبل سيشهد اجتماعا في مقر الامم المتحدة بحضور العديد من الدول للتشاور بشأن هذا العهد.
وأكد أن الالتزامات الواردة في وثيقة العهد الدولي المطروحة للبحث هي "التزامات نابعة من قراءة عراقية لمتطلبات الاستقرار في العراق" وان هذه الالتزامات مبنية على مبادرة المصالحة الوطنية لرئيس الوزراء العراقي وبرنامج عمل الحكومة ومجموعة من الاتفاقيات الاقتصادية التي وقعها العراق.
واضاف صالح قائلا ان العراق يقول للعالم من خلال الوثيقة "ان لديه حكومة منتخبة تمثل الشعب العراقي وقادرة على تنفيذ اصلاحات سواء حصلت على دعم دولي او لم تحصل.
واستطرد قائلاً: إن العراق يحمل أعباء كل المنطقة "وهناك حسابات تصفى على الساحة العراقية وعلى حساب الشعب العراقي" مضيفا انه لا يمكن للوضع السياسي والامني ان يستمر على ما هو حاليا.
واعرب نائب رئيس الوزراء العراقي الدكتور برهم صالح في مؤتمره الصحافي عن أمله بانتقال العراق الى مرحلة الامن والاستقرار والديمقراطية الحقيقية بمساعدة المجتمع الدولي "لأن استقرار العراق يعني استقرار المنطقة وأي تدهور في أمنه سيؤدي الى انعكاسات سلبية على امن واستقرار المنطقة وربما العالم".
وردا على سؤال حول تدهور الاوضاع الامنية في العراق وانعكاسات ذلك على الدعم والمساعدات التي يمكن ان تقدم له من المجتمع الدولي قال صالح "لا يمكن بأي حال من الاحوال انكار اهمية العامل الامني وهو ما يعني ضرورة مضاعفة الجهود لان امن العراق في النهاية هو امن المنطقة".
واشار الى ان الحديث عن دول الجوار لا يمكن ان "يتم بنفس المقياس لأن هناك دولا تتعاون مع الحكومة العراقية في مختلف الملفات الا ان هناك بعض التدخلات وبعض التسيب في بعض الحدود المشتركة".
ورداً على سؤال حول انتشار الفساد المالي والاداري في العراق وتأثيره على دعم المجتمع الدولي، اعترف نائب رئيس الوزراء العراقي بوجود مشكلة فساد والتي تعتبر مشكلة كبيرة تعترض مسيرة الاصلاح. واضاف إن أحد التزامات الحكومة العراقية في العهد هو محاربة الفساد ومواجهته وهو التزام لا يمكن تجاهله.
وحول ديون العراق قال صالح انها "مسألة سياسية نتوقع من اخواننا واصدقائنا تقدير الصعوبات التي يواجهها العراق وادراك ضرورة ازالة مثل هذه الاعباء عن كاهله".
واشار إلى أن السعودية ابدت على لسان وزير خارجيتها الامير سعود الفيصل في وقت سابق استعدادها لمناقشة هذا الموضوع مشيراً الى زيارة متوقعة لوفد عراقي للرياض لمناقشة هذا الموضوع.
اما بالنسبة للكويت فقال ان مباحثات "أجريت مع الاخوة في الكويت وقد لمسنا من الحكومة الكويتية رغبة حقيقية واستعدادها لدعم ومساعدة الشعب العراقي".
وردا على سؤال حول زيارة وزير الخارجية السوري الى العراق قال صالح "اذا تعاونت سوريا مع الحكومة العراقية وعملت على ضبط الحدود ومنع تسلل الارهابيين فان ذلك سيساعد على تحسين الاوضاع الامنية".
واضاف قائلا "الأولى ان يعمل جيراننا السوريون بجدية وبمصداقية اكبر للتعاون مع العراق وعليهم فهم ان حالة العنف في العراق خطيرة.
على صعيد متصل توقع الممثل الخاص للأمين العام للامم المتحدة اشرف قاضي ان يتم التصديق على وثيقة العهد الدولي مع العراق بحلول نهاية شهر نوفمبر او مطلع شهر ديسمبر المقبلين.
وأوضح قاضي في مؤتمر صحفي عقده في ختام اجتماع العهد الدولي الذي استضافته الكويت أمس أن الدول المشاركة في االجتماع تعتقد بان حكومة العراق "تظهر اصراراً واضحاً لتحقيق التزاماتها تجاه هذا العهد".
واضاف قائلا ان المجتمع الدولي تعهد من جانبه بدعم العراق وتقديم كل اشكال المساعدات المطلوبة معربا عن تفاؤله بشان التعهدات الدولية والتزام الدول التى ستصدق على العهد بالوفاء بالتزاماتها.
وتقدم قاضي بالشكر لحكومة الكويت على استضافتها للاجتماع والدور الذي لعبته في دعم الشعب العراقي.
واشار إلى ان اجتماع الكويت الذي جاء كمرحلة ثانية لاجتماع ابوظبي نجح في تطوير وبلورة الكثير من الموضوعات المتعلقة بالتزامات العراق تجاه المجتمع الدولي وفي المقابل التزامات الدول تجاه العراق.
مكتب الاعلام المركزي للاتحاد الوطني الكوردستاني
https://telegram.me/buratha
