قال القيادي في الائتلاف الوطني العراقي القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي الشيخ جلال الدين الصغير :" ان الائتلاف الوطني يؤمن بالتوزيع العادل للسلطة بين الكتل الفائزة ولايمكن له ان يشكل تحالفا يبعد فيه اي مكون عن الحكومة المقبلة".واضاف في تصريح نقلته عنه وكالة /نينا/ للانباء :" ان الحكم هو حصة الجميع وبالنتيجة ينبغي ان يكون التعامل مع موضوع التحالفات وتشكيل الحكومة المقبلة مبنيا" على اساس تقاسم السلطة ما بين الكتل الفائزة وهذا مطلب اساس من مطالب الائتلاف الوطني ".واشار الشيخ الصغير الى :" ان الائتلاف الوطني لايؤيد ان يتم تشكيل الحكومة من كتلة او كتلتين او تشكيلها على حساب طرف معين لان بذلك نكون قد عدنا الى المربعات التي كنا نتصور اننا انتهينا منها ".وتابع:" لو قدر للائتلاف الوطني العراقي ان يمضي بعملية التفاهم والاتفاق مع القائمة العراقية وائتلاف الكتل الكردستانية فانه قطعا سوف لن يغفل حصة ائتلاف دولة القانون وهذه تعتبر ثابتة من ثوابت الائتلاف الوطني ".وكان النائب عن القائمة العراقية محمد خضير الدعمي اعلن ان هناك مقترحا يقضي بتسليم رئاسة الوزراء للائتلاف الوطني ممثلا بمرشحه عادل عبد المهدي على ان تحصل /العراقية/ على رئاسة الجمهورية والتحالف الكردستاني على رئاسة البرلمان، وقال " ان مجلس النواب سيعقد الاسبوع الحالي جلسة لانتخاب رئيس له ومناقشة هذا المقترح".وتشهد الساحة السياسية حراكا موسعا لانهاء ازمة تشكيل الحكومة اذ ذكرت مصادر سياسية مطلعة في تصريحات صحفية ان اللقاءين الاخيرين بين كبير مفاوضي القائمة العراقية رافع العيساوي ومرشح الائتلاف الوطني عادل عبد المهدي اسهما في الاتفاق على العديد من الموضوعات التي يمكن ان تحل عقدة رئاسة الحكومة.كما ذكرت المصادر ان مرشح الائتلاف الوطني العراقي الدكتور عادل عبد المهدي تمكن من جمع 163 صوتا تضمن فوزه كرئيس للوزراء في الحكومة المقبلة خلال تحركاته الاخيرة التي وصفت بالايجابية.واعلن اعضاء في التحالف الوطني ، المكون من ائتلافي دولة القانون والوطني العراقي ، ان الفترة التي ستلي عطلة عيد الفطر ستكون حاسمة لحل الازمة السياسية وتقديم مرشح عن التحالف الوطني لرئاسة الحكومة.وأصبح الائتلافان ، بعد تحالفهما الجديد ، يحتفظان بـ 159 مقعدا نيابيا ، منها 89 لدولة القانون و70 للائتلاف الوطني ، أي اقل بأربعة مقاعد فقط من الغالبية اللازمة لتشكيل الحكومة .وسمى الائتلاف الوطني العراقي ، في الثالث من الشهر الماضي ، القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي عادل عبد المهدي مرشحا عنه لرئاسة الحكومة المقبلة ، وسيخوض منافسة امام مرشح ائتلاف دولة القانون نوري المالكي للوصول الى مرشح واحد من التحالف الوطني لرئاسة الحكومة.وتختلف الاراء داخل التحالف الوطني حول آلية اختيار مرشح واحد عنه لرئاسة الحكومة اذا ما تم العمل حسب لجنة الحكماء ( 7 في 7 ) او من خلال اتفاق آخر للوصول مع دولة القانون الى تقديم مرشح عن التحالف حتى يكلف الاخير بتشكيل الحكومة.
https://telegram.me/buratha
