قال خبير اقتصادي بمعهد الاصلاح العراقي، ان الاحتياطي النقدي القانوني للعراق يمثل مصداقية العملة وقوتها امام الجهات التي يتعامل معها العراق سواء كانت دولا او شركات، مبينا انه لا يمكن المساس به لان نفاذه يعني ان النقد العراقي بلا قيمة.وأضاف مناف الصائغ في حديث صحفي ان “التقرير المحاسبي الامريكي تعامل مع الاحتياطي النقدي العراقي في البنك المركزي والذي يتجاوز 52 مليار دولار كفائض حسب مفاهيم المالية الامريكية،” مبينا ان هذه الاموال “نتجت عن وفورات بيع النفط العراقي وهو قابل للزيادة في حال رفع الكميات المصدرة من النفط”.وكان مكتب المحاسبة الحكومي التابع للكونغرس الامريكي اعلن عن وجود فائض يتجاوز الـ52 مليار دولار لدى العراق، فيما اعلن وزير المالية باقر الزبيدي ان الارقام التي تحدث عنها المكتب تنقسم الى 40 مليار دولار موجودة حاليا في احتياطي البنك المركزي، وهي خارج تصرف الحكومة، الا ان هناك 10 مليارات دولار تحت تصرف الحكومة وهو مبلغ عادة ما تتصرف به في بداية كل سنة مالية لتلافي المشكلات المتعلقة بالموازنة الجديدة.وبحسب الخبير فإن هذا الاحتياطي “يمثل مصداقية العملة العراقية امام الجهات العالمية التي نتعامل معها سواء كانت دولا او شركات”، مبينا انه “في حال عدم توفر الاحتياطي الكافي لدينا فان الاقتصاد سيعتبر غير كفوء وبالتالي يصبح النقد العراقي بلا قيمة”.وعليه “لا يمكن المساس بحجم النقد الاجنبي الذي يمثل الاحتياطي النقدي لانه الساند للعملة” بحسب الصائغ، الذي اشار الى ان “العملة العراقية كانت طاردة في السابق لان اصدارها كان يتم داخليا اما اليوم فانها اصبحت جاذبة ومقبلة على ارتفاع خصوصا اذا ما تم حذف الاصفار منها”.الصائغ من جهة اخرى يرى ان كل المؤشرات “تنبيء بان العراق مقبل على حركة اعمار قوية يحتاج للمضي قدما فيها الى احتياطي كبير يتناسب مع حجمها ويدعم العملة الوطنية امام الاجنبية”وذلك عن طريق “الاحتياطي من الذهب والدولار والذي يغطي حجم العملة المطروحة في السوق”.اما اصدار مكتب المحاسبة الامريكي لتقرير يتعلق باموال العراق فاوضح الصائغ ان العراق “لا يزال تحت البند السابع واموال بيع النفط محمية بقرار من الولايات المتحدة في صندوق تنمية العراق”، معتبرا الامر “من ضمن واجبات الولايات المتحدة والتزاماتها تجاه العراق كونها دولة احتلال وملزمة بحل مشاكله بموجب الاتفاقيات والقوانين الدولية”.جدير بالذكر ان التقرير اعد من قبل مكتب المحاسبة الاميركي وهو الذراع التحقيقي للكونغرس، بالتزامن مع استعداد النواب الاميركيين لمناقشة طلب تمويل قدره مليارا دولار مقدم من البيت الابيض لصالح قوات الامن العراقية. الا ان وزارة الدفاع الاميركية فندت ما جاء في التقرير قائلة ان الارقام بالدولار التي جاءت في التقرير لم تكن صحيحة، وان العراق بحاجة الى احتياطياته النقدية من اجل سد عجز الميزانية.
https://telegram.me/buratha
