أكدت الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم على إن التقرير الامريكي حول وجود فائض نقدي لدى الحكومة العراقية يصل الى 50 مليار دولار بانه محاولة لتنصل امريكا من التزاماتها في العراق ،مشيرة الى وجود مخاوف حول مصير أموال العراق في الخارج. وكان مكتب المحاسبة الحكومي الأمريكي قد أشار الى إلى وجود نحو 50 مليار دولار كفائض لدى الحكومة العراقية بنهاية عام 2009، في الوقت الذي تسعى في الإدارةالأمريكية للحصول على ملياري دولار كتمويل أمريكي لبرنامج تأهيل وتجهيز قوات الأمن العراقية. وقالت سميسم لـ ( إيبا ) ان قراءة السيناريو بشكل عام يشير الى ان امريكا تحاول التنصل من التزاماتها في العراق. وجاء في مقتطفات من تقرير الهيئة الرقابية الأمريكية، أن الولايات المتحدة، التزمت، ومنذ الغزو عام 2003، بـ642 مليار دولار تجاه العمليات العسكرية في العراق ووفرت حوالي 24 مليار دولار لتدريب وتقديم معدات وغيرها من الخدمات لقوات الأمن العراقي،وأوصى التقرير الكونغرس باعتبار الفائض لدى النظر في طلبات إدارة الرئيس، باراك أوباما، لتمويل تأمين وأستقرار العراق عام 2011. واستدركت سميسم بالاشارة الى ان هذا الاعلان في الوقت نفسه سيجعل رجال الاقتصاد العراقيين على المحك ليثبتوا قدراتهم على بناء اقتصاد وطني ، مؤكدة ان على الاقتصاديين العراقيين الان معرفة كيفية توجيه هذا الفائض ،إضافة الى معرفة لماذا هو موجود. وأضافت هناك تجارب مريرة في تعامل الوزارات مع الموازنات الخاصة بها ،مشيرة الى وزارة التربية التي صرفت 30% من ميزانيتها واعدت 70% الى خزينة الدولة. وحول عدم إستغلال هذا الفائض في تلافي العجز بموازنة عام 2010 العامة قالت سميمسم ان ذلك يعني عدم توفر هذا الفائض تحت يد السلطات المختصة ،لكي يتم إدراجه ضمن بنود الموازنة العامة ، معبرة عن اعتقادها بان الجهات العراقية واضحة وصادقة ،وان وزارة المالية اثبتت جدارتها وكفاءتها في ذلك. واشارت الى ان القضية تتعلق بالجانب الامريكي وطريقة التعامل مع العراق ،مؤكدة ان هنالك الكثير من الملفات العالقة والتي لم يتم الكشف عنها . وشددت سميسم على ان هناك مخاوف كبيرة لان تكون هنالك حقوق ضائعة واموال
https://telegram.me/buratha
