أعلنت قيادة شرطة محافظة ديالى، الخميس، المباشرة ببرنامج للحصول على إقرار خطي من أصحاب العقارات في عموم مناطق المحافظة بعدم استغلالها من قبل الجماعات الارهابية المسلحة وتحميل المخالفين تبعات قانونية، فيما أكد مصدر أمني مطلع أن أحداث معركة النخيل التي وقعت الشهر الجاري سبب وضع البرنامج.
وقال قائد شرطة محافظة ديالى اللواء الركن عبد الحسين الشمري في حديث صحفي، إن "المواطن عنصر أساس في تحقيق الأمن وعليه مسؤوليات وواجبات يجب الالتزام بها"، مبيناً أن "صمت المواطن حيال استغلال الجماعات المسلحة على اختلاف عناونيها ممتلكاته في زعزعة الأمن والاستقرار عبر اتخاذها أوكارا أو مقرات لها لا يعفي المواطن من المسؤولية القانونية وتبعاتها".
وأضاف الشمري أن "قيادة الشرطة أعدت ورقة تعهد خطي يحمل الصفة الرسمية ومعترفة قضائياً وبدأت بتوزيعها اليوم الخميس، على المواطنين من أصحاب العقارات والأراضي الزراعية عبر مديريات الشرطة ووحدات الجيش العراقي".
وبين الشمري أن "التعهد يتضمن إقراراً من المواطن بعدم السماح للجماعات المسلحة باستغلال أملاكه، وأن يقوم بالإخبار فوراً في حال حدث ذلك وبخلافه سيتحمل المواطن التبعات القانونية وضمن مواد قانون مكافحة الإرهاب"، مشيراً إلى أن "عدم سماح المواطنين للجماعات المسلحة باستغلال ممتلكاتهم سوف يكون له تأثير ايجابي في تضييق الخناق على ما تبقى من فلول تلك الجماعات ويسهم في إحباط الكثير من العمليات الإجرامية والتي تؤدي إلى إزهاق أرواح الأبرياء".
على صعيد متصل، أكد مصدر أمني مسؤول في الشرطة أن "استغلال الجماعات المسلحة للبساتين الزراعية في منطقة الحديد واتخاذها أوكارا لها وما نجم عنها من مواجهات شرسة بين الأجهزة الأمنية ومجاميع ارهابية مسلحة متحصنة في تلك البساتين ضمن ما يعرف بمعركة النخيل التي بدأت أولى فصولها في 11 من الشهر الجاري كانت الإشارة الأولى في التفكير في مشروع التعهدات الخطية".
وأضاف المصدر أن "أحداث معركة النخيل كان يمكن ان توقع خسائر أقل لو تم الإبلاغ من قبل أصحاب البساتين الزراعية عن قيام مسلحي القاعدة باستغلال بساتينهم"، مبيناً أن "التعهد الخطي سوف يكون ورقة قانونية بيد الأجهزة الأمنية لمعاقبة من يصمت حيال استغلال ممتلكاته من قبل الجماعات المسلحة" حسب تعبيره.
https://telegram.me/buratha
