أكد عضو الائتلاف الوطني العراقي عامر ثامر على انه لا يمكن التحدث عن سيناريوهات جديدة لتشكيل الحكومة طالما المباحثات مستمرة بين طرفي التحالف الوطني باعتباره الكتلة الاكبر. وقال ثامر لوكالة الصحافة المستقلة ان اي اتفاق حول تقاسم السلطة هو مخالفة صريحة للدستور على أساس ان الدستور واضح في تحديد عملية اختيار رئيس الوزراء والمناصب الرئاسية الاخرى. وأشار الى ان هناك اليات دستورية يتم على ضوئها تشكيل الحكومة الجديدة ابتداء من إنتخاب رئيس البرلمان ونائبيه ثم تسمية رئيس الجمهورية الذي سيكلف الكتلة الاكبر بتشكيل الحكومة. وأضاف والان هناك تحالف قائم بين دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي باعتباره الكتلة الاكبر ،وطالما موجود هذا التحالف والمباحثات بين طرفيه قائمة ،فلا يمكن التكهن باية احتمالات ، منوها الى استمرار التفاوض ايضا بين طرفي التحالف والكتل السياسية الاخرى. واشارت تسريبات الى ان العراقية وافقت على دعم ترشيح عادل عبد المهدي الى رئاسة الحكومة على ان تحصل على رئاسة الجمهورية ويكون منصب رئيس البرلمان من حصة الاكراد وتتوزع الحقائب الوزارية حسب الاستحقاق الإنتخابي بمشاركة جميع الكتل البرلمانية. ونوه ثامر الى ان ائتلاف دولة القانون رحب بترشيح عادل عبد المهدي عن الائتلاف الوطني لرئاسة الحكومة وبالتالي فان الامر ترك الى لجنة الحكماء التي ستكون اجتماعاتها هي الفيصل للخروج بمرشح واحد عن التحالف الوطني. وتتكون لجنة الحكماء من 14 عضوا ، سبعة عن دولة القانون ، وسبعة آخرين عن الائتلاف الوطني. واستدرك ثامر بالقول ان الخلاف حاليا قائم على اساس النسبة التي يجب ان يحصل عليها المرشح عن التحالف هل هي 65% ام 80%.
https://telegram.me/buratha
