نقابة معلمي كربلاء تحمل التربية مسؤولية أي تلكؤ يصيب العملية الدراسية جراء الإضراب العام المرتقب

حملت نقابة المعلمين بكربلاء، الخميس، وزارة التربية، مسؤولية التلكؤ الذي قد يلحق بالعملية الدراسية جراء الاعتصام والإضراب العام اللذين يستعد معلمو العراق للقيام بهما خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن وزارة التربية تحول دون زيادة مرتبات المعلمين على الرغم من موافقة وزارة المالية ورئاسة الوزراء عليها.

وأكد نقيب معلمي كربلاء خالد مرعي حسن في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "المعلمين المنتسبين إلى النقابة سينظمون بالتنسيق مع نقابة معلمي العراق، اعتصاماً شاملاً في 27 أيلول الجاري في حال لم تتم الاستجابة لمطالبنا".

وأشار حسن إلى أن "نقابات المعلمين في المحافظات، باستثناء إقليم كردستان، تسعى إلى رفع "التسكين"عن مرتبات المعلمين، وصرف الزيادة التي أقرها مجلس الوزراء بالقرار رقم 94 لسنة 2010"، محملاً وزارة التربية "مسؤولية أي ضرر قد يلحق بالعملية الدراسية جراء هذا التأخير، وعدم تطبيق قرار رئاسة الوزراء".

وكانت نقابة المعلمين العراقيين كشفت، في نيسان الماضي، عن تضرر نحو30 ألف معلم ومعلمة جراء عدم تطبيق قرار أمانة رئاسة الوزراء رقم 94 والقاضي برفع التسكين عن مرتبات المعلمين وإطلاق الترفيعات بالنسبة لمنتسبي وزارة التربية أسوة بموظفي الوزارات الأخرى.

وأكد حسن أن "معلمي العراق سينظمون إضراباً شاملاً في العاشر من الشهر المقبل إذا لم تستجب وزارة التربية لمطالبهم"، مشيراً إلى أن "وزارة التربية تعهدت بدفع مرتبات المعلمين ابتداء من حزيران الماضي".

ولفت حسن إلى أن "قرار مجلس الوزراء سيرفع مرتبات المعلمين والمعلمات إلى الضعف في حال تم تطبيقه"، موضحاً أن "كل معلم أتم 30 سنة في الخدمة سيحصل على مرتب يفوق المليون دينار عراقي، فيما يبلغ معدل المرتبات الحالية نحو 500 ألف دينار".

ورأى حسن أن "معلمي العراق يدفعون ثمن تخبط إداري"، مبيناً أنه "حين زرنا وزارة المالية أكدت لنا أن السقف المالي لتطبيق القرار 94 متوفر، ودعت إلى إتمام الإجراءات الإدارية لتعديل مرتبات المعلمين، فيما ادعت بعدها عدم وجود سقف مالي لهذه الزيادة".

وتساءل نقيب معلمي كربلاء عن "الجهة المستفيدة من عرقلة مساعي زيادة مرتبات المعلمين، خصوصاً أن كل معلم يطالب الدولة نحو 15 مليون دينار وهو مبلغ ليست بالقليل ولا يمكن التنازل عنه"، مستدركاً بالقول أنه "قد لا يكون هناك مصلحة في إيقاف العملية الدراسية جراء الإضراب الذي ننوي القيام به".

وذكر حسن أن "المعلمين سينفذون تهديدهم بالإضراب ويحققون مطالبهم على الرغم من أنهم لا يريدون عرقلة العام الدراسي الجديد، ولكنهم لا يجدون سبيلاً آخر لاستحصال حقوقهم"، لافتاً إلى أن "الاعتصامات السابقة التي نفذها معلمو العراق أسفرت عن رفع مرتباتهم من 150 ألف دينار إلى 500 ألف دينار".

يذكر أن نقابة المعلمين العراقيين نظمت خلال السنوات القليلة الماضية العديد من الاعتصامات بهدف رفع مرتبات أفرادها، وقد استجابت وزارة التربية والجهات المعنية لمطالب المعلمين تلك، وينتظر المعلمون في كربلاء أن تتم الموافقة على مطالبهم الجديدة قبل شروعهم بالإضراب العام في الشهر المقبل، لاسيما وأن هذا الإضراب يتزامن مع بدء السنة الدراسية الجديدة.