موسوعة النهرين: الحلة /امير محمد هياْت محافظة بابل 9500قطعة ارض سكنية لتوزيعها على ذوي الشهداء والسجناء السياسيين وعلى الموظفين والمهجرين اكد حسون علي الفتلاوي نائب محافظ بابل ان لقاء جرى خلال الاسبوع الماضي مع السيد وزير البلديات والاشغال العامة تم فيه مناقشة الية التطبيق القانوني رقم 3والقانون رقم 4لسنة 2006 الخاص بتوزيع الاراضي على الفئات الربعة المذكورة في عموم المحافظات واشار الفتلاوي الى ان ابرز المشاكل التي تواجه توزيع القطع السكنية هي عدم تشكيل مؤسستي الشهيد والسجين السياسي لحد الاان مجلس النواب لم يصادق عليها وقد اوعزوزير البلديات بتشكيل في كل ا لمحافظات لتحل محل هاتين الموسستين مؤقتا لغرض تحديد ذوي الشهداء والسجناء السياسيين اما المشكلة الثانية فهي قلة القطع المحدة للتوزيع وقد اقترح الوزير امكانية الاستفادة من تخصيصات تنمية الاقاليم واضاف ان مجلس محافظة اتخذ قرارا بتشكيل لجنتين لهذا الغرض وسيكون لدى لجنة التخصيص التي يراسها نائب المحافظ وتضم في عضويتها مدير البلديات وعدد من الدوائر العنية القادرة على تخصيص القطع السكنية بعد تحديد ذوي الشهداء والمساجين السياسيين اما فئة الموظفين لاتوجد مشكلة في تحديدها وعن كيفية تحديد المهجرين الذين سيشملهم توزيع الاراضي السكنية اكد الفتلاوي ان فئة المهجرين ستحدد من قبل الوزارة نفسها مضيفا ان لجانا شكلة لغرض دراسة امكانية التوسع في ا عداد القطع في قضاء الحلة وباقي الاقضية والنواحي عن طريق الاطفاء والاستملاك واشارة في الوقت ذاتة الى ان توزيع القطع السكنية على عدة مراحل فبعد استفادة من جميع القطع السكنية المعدة للتوزيع . وقرر مجلس محافظة بابل تشكيل لجان لمتابعة توزيع قطع الاراضي .