اتهم ديوان الوقف الشيعي، الأربعاء، احد المسؤولين السنة في الحكومة العراقية بإلغاء قرار لرئيس الوزراء نوري المالكي يقضي باتخاذ جامع الرحمن في منطقة المنصور غرب بغداد كمقر للوقف، مؤكدا في الوقت نفسه أن الديوان يبحث حاليا عن ارض ليس عليها نزاعات حكومية لبناء مقر له.
وقال رئيس ديوان الوقف الشيعي صالح الحيدري في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "احد المسؤولين من الإخوة السنة رفض قرار رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بتخصيص قطعة الأرض التي بني عليها جامع الرحمان في منطقة المنصور غرب بغداد ليكون مقرا للوقف"، مبينا أن "هذا المسؤول مارس ضغوطا على رئيس الوزراء نوري المالكي لإلغاء قرار تخصيص قطعة الأرض".
وأضاف الحيدري أن "المالكي قرر تخصيص هذه الأرض لأنها لم تكن تابعة لوزارة الأوقاف المنحلة، بل تابعة لوزارة المالية العراقية"، مشيرا إلى أن عدم تبعية ارض جامع الرحمان لوزارة الأوقاف المنحلة لا يعني "إخضاع الجامع إلى لجنة العزل والتفكيك المشكلة بين الوقفين الشيعي والسني".
وتابع رئيس ديوان الوقف الشيعي أن "كتاب إلغاء القرار صدر في العاشر من شهر كانون الثاني الماضي بناء على طلب المسؤول السني في الحكومة"، مؤكدا أن هذا الأمر "سيؤخر مسعى الديوان لاختيار مقر له".
ولفت الحيدري إلى أن "مبنى مقر رئيس ديوان الوقف الشيعي تابع لرئاسة الجمهورية وأعطي للديوان من باب الضيافة"، مؤكدا أن الديوان يبحث حاليا عن "ارض ليس عليها نزاعات حكومية لبناء مقر له يكون معلما من معالم العاصمة بغداد".
ونفى الحيدري أن يكون الوقفين الشيعي والسني قد بتا في موضوع الجوامع الرئاسية التي بنيت من قبل رئيس النظام السابق صدام حسين، بعد مباشرته بما سمي الحملة الإيمانية في عام 1994.
https://telegram.me/buratha
