قال الخبير القانوني طارق حرب حول موضوع موافقة مجلس الوزراء بدفع مبلغ 400 مليون دولار لبعض الامريكيين المتضررين نفسيا من حرب الخليج الثانية : ان هناك مطالبات من المذكورين امام المحاكم الامريكية وبمبالغ تفوق اضعاف اضعاف هذا الرقم ولكن المحاكم الامريكية ترفض النظر في هذه الدعاوى طبقا للمرسوم الرئاسي الامريكي الذي صدر في شهرايار عام 2003 والذي يتجدد سنويا وقد تجدد تلقائيا في شهر ايار 2010 وفي حال عدم دفع مبلغ الـ 400 مليون دولار واقرار هذه التسوية الحاصلة فانه يتم الحكم من قبل المحاكم الامريكية بمليارات الدولارات عند انتهاء الحصانة المقررة للاموال العراقية في الشهر الاخير من هذه السنة او في شهر ايار من السنة المقبلة, وبأمكان مجلس النواب عند عقد جلسته اصدار قرار بالغاء هذه التسوية وعدم دفع المبلغ على ان يتحمل من يشارك في ذلك دفع المبالغ المطالب بها علما ان مسؤولية المطالبة بتعويضات من الجانب الامريكي عن فترة الحصار وما حصل منه من سنة 1990 وحتى الان مسألة اخرى يمكن ان تكون محل مطالبة من قبل العراقيين والحكومة العراقية .
واع
https://telegram.me/buratha
