أكد نائب رئيس الجمهورية ومرشح الائتلاف الوطني لرئاسة الحكومة المقبلة عادل عبد المهدي أن الائتلاف الوطني رشحه لرئاسة الحكومة المقبلة بالاجماع، مشيراً الى أن التحالف الوطني أذا تعذر في تشكيل الحكومة فأن القائمة العراقية ستكون هي الاكبر.
وفي تصريح لصحيفة الشرق الاوسط الصادرة اليوم الاربعاء قال عبد المهدي، إن "الائتلاف الوطني وقف بالإجماع ناقص واحد أمام شاشات التلفزيون وأعلن عن ترشيحه الرسمي، وفي كل القوائم هناك بعض الاعتراضات التي تصدر علنا أو همسا"، مضيفا "في معظم القوائم هناك ليس فقط صوت واحد بل أصوات كثيرة تعارض مرشح القائمة وهذا لم يخل ولا يخل من شرعية أو رسمية قرار الكتلة".
وأضاف، أن "التحالف الوطني إن استطاع أن يصل إلى مرشح واحد فإن تشكيل الوزارة يجب أن يوكل إليه إذا أخذنا معايير الأصوات فقط دون الكلام عن معايير الشراكة وأهميتها التي يجب أن تؤخذ بالحسبان أيضا ضمانا لإنجاح مهمة الوزارة المقبلة"، مشيراً الى أنه "إذا تعذر عليها ذلك فإن الكتلة الأكبر ستكون العراقية التي بدورها يجب أن تأخذ معايير الشراكة الوطنية وليس من تقدم في الانتخابات فقط".
وتابع عبد المهدي "عندما تكلم الدستور عن القائمة الأكثر عددا فإنه أراد الوصول إلى من يمتلك الحظ الأوفر والأسهل لكسب الأغلبية البرلمانية التي هي، وهي فقط من ستمنح الثقة وليس من تقدم في الانتخابات فقط، فالأنظار يجب أن تتركز على القائمة التي تستطيع أن تقدم مثل هذا المرشح وليس على الإجرائيات الشكلية على أهميتها"، مضيفاً "يجب أن نقبل أيا من المرشحين إذا حصل اطمئنان أنه سيحصل على الأغلبية وسيوفر الشراكة الضامنة لنجاح الحكومة سواء أكان من العراقية أو دولة القانون أو الائتلاف الوطني أو حتى من خارج ذلك كله، و ان الإجرائيات لن تقف عقبة إذا ما حصل الاطمئنان في تحقق ذلك".
و عما إذا كان ترشيحه من قبل الائتلاف الوطني لرئاسة الحكومة المقبلة يعني أنه سيعمل على إجراء تحالفات مع بقية الكتل الاخرى، قال عبد المهدي، إن الشراكة الوطنية أمر ضروري، ففي النهاية سيصوت على المرشح في مجلس النواب الذي عليه أن يحصل على 163 صوتا على الأقل، لذلك لا بد من المشي على قدمين وجمع أوسع تأييد من طرفي التحالف الوطني وكذلك من العراقية والائتلاف الكردستاني والتوافق ووحدة العراق وبقية الكتل والقوى".//
https://telegram.me/buratha
