اكد النائب عن الائتلاف الوطني علي شاكر شبر ان عواقب تأخير تشكيل الحكومة انعكس سلبا على الاداء الخدمي في عموم البلد بشكل ولايمكن السكوت عنها.
وقال شبر في تصريح نقلته وكالة (الاخبارية )اليوم الاربعاء: ان البلد مقبل خلال الشهرين القادمين على وضع قانون موازنة 2011، ويجب ان تقدم الحكومة مسودة القانون الى مجلس النواب والذي يقره وفق الصيغ المعروفة والمقرة في الدستور، محذرا من تأثير تأخر تشكيل الحكومة على سير المشاريع الخدمية في البلاد واقرار مشاريع جديدة تخدم المواطن.
وتوقع النائب عدم قدرة الحكومة الحالية تقديم مسودة قانون الموازنة كونها حكومة تصريف اعمال، داعيا مجلس النواب الى الاسراع بعقد جلساته والكتل السياسية الى وضع مصلحة الوطن فوق مصالحها الشخصية والتفكير بخدمة المواطن قبل كل شيء.
وقد دخلت الأزمة العراقيّة الناتجة من الخلافات بين الكتل السياسيّة نفقاً مظلماً إثر تعذر إنعقاد جلسة مجلس النواب المفتوحة حيث قرر قادة وممثلو الكتل السياسية تأجيلها إلى وقت غير محدد بانتظار إتفاقات لا تبدو قريبة على الرئاسات الثلاث للجمهورية والحكومة والبرلمان.
ويعصف الخلاف بين الكتل السياسية حول الأحقية الدستورية بعملية تشكيل الحكومة وسط تلميحات الى إعادة الانتخابات، ففي الوقت الذي ترى فيه القائمة العراقية التي يرأسها اياد علاوي(91مقعداً) انها الاحق في ذلك كونها الفائز الاكبرفي الانتخابات، يصر التحالف الوطني المكون من ائتلافي (دولة القانون 89 مقعداً والوطني العراقي70 مقعداً) على تولى تشكيل الحكومة بإعتبارتحالفهما الاكبر داخل قبة البرلمان،هذا ومايزال ائتلاف دولة القانون متمسكاً بمرشحه الوحيد نوري المالكي، فيما رشح الائتلاف الوطني عادل عبدالمهدي،و تشير بعض القيادات في الائتلاف الوطني الى انها متمسكة بإستبدال المالكي للتفاوض حول تشكيل التحالف الوطني، وكان عبد المهدي قد اختير من قبل ائتلافه ليكون مرشحاً لرئاسة الوزراء مقابل زعيم حليفه دولة القانون نوري المالكي،وسيدخل المالكي وعبد المهدي منافسة لجنة حكماء التحالف الوطني للوصول إلى مرشح التحالف النهائي
https://telegram.me/buratha
