ذكرت مصادر عراقية مطلعة ان اجتماعات دارت خلال الاسبوع الماضي بين القائمة العراقية برئاسة رافع العيساوي وقيادات في الائتلاف الوطني العراقي قد انتهت الى امكانية تسمية أي تحالف ما بين كتلة العراقية والائتلاف الوطني لشخص عادل عبد المهدي مرشحا عن هذا التحالف الذي لم يولد بعد مرشحا عنها لرئاسة الوزراء، مقابل وضع خطة عمل حكومية تأخذ فيا ولوياتها مشروع العراقية في تشكيل ما يوصف بـ «حكومة شراكة وطنية»، الامر الذي اعتبرته هذه المصادر الخطة «ب» للائتلاف الوطني العراقي في حالة فشل التحالف الوطني في تسمية رئيس وزراء لا يحظى بموافقة بقية الكتل على تشكيل الحكومة المنتظرة.
الا ان بعض المصادر بينت ان هذه التسريبات الاعلامية لم تنعكس فعلا على واقع المباحثات الجارية داخل التحالف الوطني لتسمية رئيس الوزراء من بين صفوفها، وان كانت تشترط قبوله من بقية الكتل لا سيما كتلة العراقية، وقالت تلك المصادر ان «هذا الكلام ما زال الحديث عنه مبكرا، فالاجتماعات داخل التحالف الوطني لم تفشل حتى الآن في بحث آليات تسمية رئيس الوزراء» لكنه استدرك بالقول «في حالة فشل هذه المباحثات ودخولها في مفارق طرق حقيقية عندها سيكون الحديث عن مثل هذا الترشيح ممكنا».
وكان الائتلاف الوطني العراقي ،سمى مؤخرا القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي عادل عبد المهدي مرشحا عن الائتلاف لرئاسة الحكومة المقبلة ، الذي يخوض منافسة شديدة امام مرشح ائتلاف دولة القانون نوري المالكي للوصول الى مرشح واحد لرئاسة الحكومة تحت قبة مجلس النواب.
واعلنت قائمتا دولة القانون و الائتلاف الوطني العراقي ،في الرابع من ايار الماضي عن اندماجهما رسميا في مسعى يهدف إلى تشكيل الكتلة النيابية الأكبر داخل مجلس النواب الجديد، تمهيدا لتشكيل الحكومة العراقية.
وأصبح الائتلافان، بعد تحالفهما الجديد، يحتفظان بـ 159 مقعدا نيابيا، أي اقل بأربعة مقاعد فقط من الغالبية اللازمة لتشكيل الحكومة، منها 89 لدولة القانون و 70 للائتلاف الوطني،بينما يمتلك التحالف الكردستاني 57 مقعدا نيابيا.
ولم يتمكن الفائزون في الانتخابات العراقية غير المحسومة، من الاتفاق على تشكيل الحكومة الجديدة، منذ نحو اكثر من أربعة شهور.
https://telegram.me/buratha
