البصرة ـ وحيد غانم
عند دائرة بريد البصرة، وقفت عشرات النساء في طابور طويل، انتظارا لتسلم "عيدية" شبكة الحماية الاجتماعية في المدينة، وذلك قبيل حلول عيد الفطر، بينما تدافعت عشرات أخرى من النساء على استمارات تحمل أسماء المستحقين والتي ألصقت في مرأب مجاور.
يتكرر هذا المشهد بشكل دوري عند توزيع منحة شبكة الحماية التي تثير الكثير من الجدل بشأن سبل توزيعها والآليات المعتمدة في تحديد مستحقيها، فضلا عن ظاهرة الاسماء الوهمية التي تتخلل قوائم المشمولين.
وفي حديث مع "العالم" قالت رحاب أم محمد، وهي تقف في طابور الانتظار، انها تستغرب التفاوت في مبالغ المنح الموزعة بين العوائل. وأضافت "تسلمت 450 ألف دينار عن ستة أشهر ولدي ثلاثة أبناء بينما تسلمت احدى المستحقات مبلغ 600 ألف دينار وعند الاستفسار علمنا أنه تم رفع مبالغ أصحاب المعاملات الجديدة إلى 100 ألف شهرياً بينما تم الإبقاء على مبلغ 50 ألفا للمستحقين القدامى".
وزادت "لا اعتقد أن في هذا عدالة، اذ يجب المساواة بين الجميع في مبلغ المنح". وتقول أم سيف، وهي مطلقة تبلغ من العمر 28 عاما وتسكن قضاء الزبير، إنها صرفت خلال ستة أشهر من اجل ترويج معاملة الرعاية الاجتماعية اكثر من المبلغ الذي تمنحه شبكة الحماية. وأضافت " بدأت مراجعة دائرة الرعاية الاجتماعية منذ 4 سنوات وزادت عدد مراجعاتي على 27 مرة لمعرفة مصير معاملتي". وذكرت "لو احتسبت صرفيات النقل بين الزبير حيث أسكن وبريد العشار ودائرة الرعاية الاجتماعية لوجدت الرقم يزيد على ما خصص لي من منحة الرعاية إضافة إلى البهذلة والمعاناة".
أم سيف اشتكت من تعمد بعض رؤساء المجالس البلدية تأخير ترويج معاملات العديد من النساء المستحقات لأسباب غير مفهومة. كما دعت الجهات المعنية الى اعتماد المصارف للدفع حسب موقع سكن الشخص وهو ما سيخفف عن النساء عناء القدوم من الاقضية والمناطق البعيدة. وقالت "الناس تتدفق على دائرة البريد في هذا الظرف الأمني الصعب، ولا اعتقد أن بضعة أفراد من الشرطة بامكانهم حماية الأعداد الغفيرة من النساء وفيهن طاعنات في السن وعاجزات".
بينما تقول أم طالب ـ ربة بيت في الستين ـ وهي تستظل بجدار في الجهة المقابلة، انها تعبت من الوقوف تحت الشمس، كما أن بعض رجال الشرطة تعاملوا بخشونة مع النساء. وتضيف "هذه هي المنحة الثانية التي أتسلمها، الأولى كانت قبل 7 أشهر، واليوم حضرت منذ الصباح الباكر ومرت الساعات والطابور لا يتحرك وهناك معقبون يقترحون على النساء تسريع معاملاتهن شرط اقتسام المنحة مناصفة!".
وقال أبو سالم من الحيانية انه يرافق أمه وها هو ينتظر منذ الصباح "العيدية". وأضاف " أعتقد أن عدد المشمولات يبلغ 5000 مستحقة، وقد جرى الكشف عن 2500 اسم، وأخبرني مسؤول في البريد ان هناك استمارات أخرى قيد الوصول من بغداد. واضاف "رأيت أن هناك تسلسلا بالأسماء لو أتبع لسهلت الأمور لكن الكثير من النساء أميات ولا يملكن القدرة على القراءة أو الكتابة لذلك يحضر الجميع ويتجمهرون أمام دائرة البريد".
وأنحا المواطن أبو مهدي، كاسب، باللائمة على الناس. وقال "المواطن يجلب الذل والمهانة لنفسه، والدولة تشجعه! فهل تصدق أن هذه الآلاف من الناس ليست لديهم القدرة على تدبر قوتهم إلا من خلال هذه المنحة الزهيدة؟ وكيف تدبروا حياتهم خلال الأشهر الستة الماضية لو كانوا فعلا يعتمدون على ما تهبه شبكة الحماية؟ هناك فعلا أناس في أمس الحاجة للمساعدة ولكن ليس بهذه الطريقة المذلة".
من جهته، قال رئيس المجلس البلدي في العشار حسين المياح أن "العمل بفكرة شبكة الحماية الاجتماعية بدأ في 2006 حيث ضمت تحت هذا المسمى شرائح المشمولين بمنح الرعاية الاجتماعية السابقة والمعوقين والأرامل والمطلقات والمهجورات والعاجزين عن العمل لأسباب صحية وكبار السن". واضاف المياح في تصريح لـ "العالم" ان "التعليمات في هذا المجال تنص على شمول الشخص الذي لا يزيد دخله اليومي على دولار ونصف الدولار".
وكشف المياح ان "الإشكالات التي رافقت تنفيذ هذا القرار ادت الى استشراء الفساد في العديد من المجالس البلدية التي أنيط بها ترويج معاملات المستحقين". واشار الى "ثراء بعض رؤساء المجالس البلدية وموظفي شبكة الحماية نفسها وتدخل الأحزاب وبعض موظفي إدارة الحكم المحلي والاتفاقات الضمنية". وأوضح "في 2006 جرى صرف المنح لـ 72 ألف مستحق، ثم تبين فيما بعد أن 22 ألفاً منها وهمية وهذا رقم خطير!".
ووفق المياح فان "الثغرة التي نفذ منها المستفيدون تكمن في كيفية تحديد الشخص المستحق، وهو أمر من صلاحيات رؤساء المجالس البلدية وموظفي شبكة الحماية". وأضاف أن "احد الأمثلة على ذلك أن رئيس أحد المجالس البلدية قدم 735 اسماً لمستحقين بينما الرقم الحقيقي كان 343 اسماً وهذا مثال واحد على حجم الأموال التي ذهبت لغير مستحقيها". وقال ان "هناك الكثير من الميسورين وأصحاب الأملاك ما زالوا يتسلمون منحة شبكة الحماية، كما أن هناك أشخاصا روجوا معاملات في أكثر من مجلس بلدي وكل هذا يعود للمحسوبية والفساد والفوضى في دوائر الحكومة!".
ووصف رئيس المجلس البلدي في العشار مجلس محافظة البصرة بـ "العاجز عن اتخاذ أي قرار في ما يخص شؤون الناس". وقال "لا تملك الحكومة المحلية القدرة على معالجة مشاكل الناس، وليس لها قدرة على فرض إرادتها على دوائر الدولة بدءاً من الكهرباء وحتى الزراعة".
https://telegram.me/buratha
