أكد البنك المركزي العراقي، الثلاثاء، استعداده لحذف الأصفار من العملة العراقية بعد تشكيل الحكومة العراقية مباشرة، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن تلك الأصفار التي تمت إضافتها للعملة العراقية خلال الفترة الماضية شكلت كتلة نقدية كبيرة بلغت 27 ترليون دينار عراقي.وقال مستشار محافظ البنك المركزي العراقي مظهر محمد صالح في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الأصفار التي تمت إضافتها للعملة العراقية، خلال الفترة الماضية، شكلت كتلة نقدية كبيرة بلغت أكثر من أربعة ترليون ورقة نقدية، بقيمة مالية بلغت 27 ترليون دينار عراقي، بعد أن كانت 25 مليار دينار في عام 1980"، مشيراً إلى أن "العراق غير قادر على إدارة هذه الكتلة لأنه بلد صغير حيث أن كثرة الأموال المتداولة في السوق العراقية أدت إلى حصول إرباك في التعاملات التجارية الضخمة وفي عمل المصارف".وقام العراق وبشكل تدريجي بإصدار أوراق نقدية جديدة بعد سنة 1991 حين بدأت العملات تشح في السوق العراق لأسباب عدة أبرزها الطلب العالي عليها لسد عمليات البيع والشراء وكذلك عمليات تهريب العملة إلى الخارج, والى شمال العراق الذي انفصل وقتها عن الإدارة المركزية، مما جعل الحكومة العراقية تجيز للبنك المركزي طبع أوراق نقدية جديدة لسد الحاجة المحلية، واستمرت عملية رفع الاصفار للدينار إلى ما بعد عام 2003 من خلال إصدار فئة نقدية تبلغ 25 ألف دينار.وأضاف صالح أن "البنك لديه الاستعداد الكامل لحذف الأصفار من الدينار العراقي، بمجرد تشكيل الحكومة العراقية"، مشيراً إلى أن "حذف الأصفار هي قضية وطنية وقد تحتاج إلى تشريعات خاصة، على الرغم من أن البنك المركزي العراقي يعتبر إصلاح نظام إدارة العملة من صلب عمله، وأن حذف الأصفار تعتبر من الوظائف الإستراتيجية للبنك المركزي العراقي". وأشار صالح إلى أن "البنك استطاع، خلال الفترة الماضية، من خفض مستوى التضخم إلى مرتبة عشرية واحدة، بعد مرور أكثر من عشرين عاما"، مبينا أن "العراق استطاع ولأول مرة من خفض التضخم إلى 3% وهو ما يعكس نجاح سياسة العراق النقدية".من جهته قال الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطوان إن "العراق غير مهيأ في الوقت الحاضر لحذف الأصفار من الدينار العراقي"، مشيرا إلى أن "حذف الأصفار يحتاج إلى استقرار أمني وسياسي، إضافة إلى الاستقرار الاقتصادي".وأضاف أنطوان أن "البنك المركزي بسعيه لحذف الأصفار من الدينار العراقي يهدف إلى إعطاء قوة معنوية وليس قوة مادية للدينار"، مبينا أن "حذف الأصفار يحتاج إلى تهيئة وتوعية ثقافية للمواطن العراقي وللسوق العراقية".يذكر أن البنك المركزي العراقي، ومقره الرئيسي في بغداد، لديه أربعة فروع في البصرة والسليمانية وأربيل والموصل، وأسس كبنك عراقي مستقل بموجب قانون البنك المركزي العراقي الصادر في السادس من آذار 2004، وهو مسؤول عن الحفاظ على استقرار الأسعار وتنفيذ السياسة النقدية بما فيها سياسات أسعار الصرف وإدارة الاحتياطات الأجنبية وإصدار وإدارة العملة، إضافة إلى تنظيم القطاع المصرفي.
https://telegram.me/buratha
