اعلن البنك المركزي العراقي، الاحد، ان مجلس الوزراء اتخذ قرارا بتعويض المواطنين الاميركيين المتضررين من النظام السابق، بنحو 400 مليون دولار، وحذر من جهة أخرى، من ان رفع الحماية الاممية في نهاية العام الجاري عن اموال العراق، سيعرض صادراته النفطية الى الحجز والمصادرة.وقال مستشار محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح في حديث صحفي ان "مجلس الوزراء اتخذ قرارا بتعويض المتضررين الاميركيين من النظام السابق بمبلغ 400 مليون دولار، لتجنب حجز الاموال العراقية في صندوق الـ(DFI) من قبل الكونغرس الاميركي بعد رفع الحماية الاممية عنه في نهاية العام الحالي".وكانت الحكومة العراقية ممثلة بوزارة الخارجية، قد وقعت في الثاني من الشهر الجاري، اتفاقية مع الحكومة الاميركية ممثلة بسفارتها في بغداد، لتسوية عدد من المطالبات القانونية لمواطنين أميركيين موروثة عن النظام السابق، كإجراء قانوني يهدف إلى حماية الأموال العراقية في الخارج.وكان الكونغرس الاميركي قد اتخذ قرارا في العام الماضي يهدف الى حجز اموال العراق في صندوق الـ(DFI) في حال عدم تسوية الحكومة العراقية لتعويضات المواطنين الاميركيين المتضررين من النظام السابق.واضاف صالح ان "قرار مجلس الوزراء رفع تهديدا كبيرا عن الاموال العراقية في نيويورك، وانهى خطر حجز هذه الاموال من قبل الولايات المتحدة الاميركية".وتنتهي مدة الحماية الاممية للاموال العراقية في 31 كانون الاول من العام الجاري، وسينتقل الاشراف على هذه الاموال الى لجنة عراقية مؤلفة من نائب رئيس الوزراء، ورئيس ديوان الرقابة المالية، ووزير المالية، وعدد من الخبراء الماليين.من جانب آخر، اوضح صالح ان "العراق يعامل كدولة حرب تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة، ورفع الحماية الاممية عن اموال العراق سيعرض صادراته النفطية الى الحجز والمصادرة من قبل الدول التي كسبت قضايا تعويضات ضد العراق".ولفت صالح الى ان "قرار مجلس الامن يوفر حاليا الحماية للصادرات النفطية العراقية بالاضافة الى الاموال العراقية في صندوق الـ(DFI)، اما قرار الرئيس الاميركي الذي سيوفر الحماية لاموال العراق حتى شهر ايار من عام 2011 ، فلن يوفر الحماية للصادرات النفطية العراقية من المصادرة والحجز".وبين صالح ان "العراق قدم تقريرين لمجلس الامن وهو بصدد تقديم التقرير الثالث في الاسبوع الثالث من هذا الشهر وتتضمن هذه التقارير آليات حماية اموال العراق في صندوق الـ (DFI) تمهيدا لتحويل الاشراف على هذا الصندوق من الامم المتحدة الى العراق".يذكر أن العراق يخضع منذ عام 1990 للبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة والذي فرض عليه بعد غزو نظام المقبور المجرم صدام حسين لدولة الكويت في آب من العام نفسه.
https://telegram.me/buratha
