انتقد قيادي في ائتلاف دولة القانون، الأحد، دعوة بعض مكونات الائتلاف الوطني والقاضي الى أخذ موافقة الكتل السياسية على مرشح التحالف الوطني لرئاسة الحكومة، واصفا تلك الدعوة بانها متعارضة مع الدستور، لافتا في الوقت نفسه إلى أن مفاوضات دولة القانون والعراقية كانت قائمة إلى عهد قريب برغم نقاط الخلاف بين القائمتين.
وقال المدعو كمال الساعدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن الكتلة الأكبر، في إشارة منه إلى التحالف الوطني، إذا أريد لها أن تكون محترمة في قرارها السياسي و تأثيرها في صياغة مستقبل العراق ينبغي أن لا تلجأ إلى هذه الكتلة أو تلك لغرض أخذ الموافقة على مرشحها لرئاسة الحكومة"، مشددا بالقول أن "الكتلة الأكبر عندما تقدم مرشحها من الناحية الدستورية ينبغي أن يقبل".
وأضاف القيادي في حزب الدعوة الإسلامي الذي يتزعمه رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي أن "التحالف الوطني يحترم أراء الكتل الأخرى ورغباتها لكن لجوءه لأخذ موافقات تلك الكتل خطأ سياسي فادح"، لافتا إلى أن "المرشح الذي يعرض نفسه أمام الكتل السياسية لأخذ موافقاتها ليصبح رئيسا للوزراء لن يكون قوي الشخصية ولا يستطيع أن يقود حكومة قوية كما أن عرض المرشح على الدول الإقليمية شيء مخجل".
وأشار الساعدي إلى أن "المفاوضات بين الكتل السياسية توقفت بعد انتهاء شهر رمضان وحلول عيد الفطر إلا أنها ستبدأ بعد عطلة العيد مباشرة"، موضحا أن "حوارات دولة القانون مع القائمة العراقية كانت إلى عهد قريب قائمة رغم نقاط الخلاف التي تتعلق ببعض المطالب غير الدستورية كإلغاء قانون المساءلة والعدالة والمحكمة الجنائية وقانون المخبر السري وإعادة ضباط الأمن وغيرها من القضايا التي تمثل إخلالا كبيرا بالدستور"، على حد قوله.
ويأتي رفض دولة القانون عرض مرشح التحالف الوطني على بقية الكتل السياسية نتيجة لتخوفه من عدم قبول مرشحه نوري المالكي من قبل الكتل الأخرى، في حين صدرت إشارات من بقية الكتل تفيد بعدم اعتراضها على شخصية مرشح الائتلاف الوطني عادل عبد المهدي، فضلا عن إعلان بعض الكتل سابقا لتحفظها ورفضها لتولي المالكي رئاسة الحكومة المرتقبة.
https://telegram.me/buratha
