اتهمت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ديالى، الأحد، وزارة الداخلية، بالانتقائية في تعاملها مع قرارات مجالس المحافظات المتعلقة بالملف الأمني، محمّلة الوزارة تبعات أي خلل امني يحصل في المحافظة بالوقت الراهن.
وقال نائب رئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة، دلير حسن، في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "وزارة الداخلية وافقت على قرار مجلس محافظة كربلاء، الصادر قبل نحو أسبوع، والقاضي بإعفاء قائد شرطتها من منصبه على خلفية الخروق الأمنية التي ضربت المحافظة في الأسابيع الماضية، فيما لم توافق على قرار مجلس محافظة ديالى، المطالب بإعفاء قائد الشرطة فيها من منصبه، رغم إصداره منذ نحو خمسة اشهر تقريباً".
وأضاف حسن أن "وزارة الداخلية تتعامل بانتقائية مع قرارات مجالس المحافظات المتعلقة بالشأن الأمني، إذ يتم تنفيذ بعضها، وتعليق البعض الآخر من دون بيان الأسباب، كما حصل مع محافظة ديالى".
وحمّل نائب رئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة، "وزارة الداخلية وحدها، تبعات أي خلل أمني يحصل بالمحافظة في الوقت الراهن" مؤكداً أن "مجلس المحافظة يمثل الشعب، وقراراته جاءت لتحقيق مقتضيات المصلحة العامة التي يجب على الوزارات الأمنية تفهمها والقبول بها"، على حد تعبيره.
وكان قضاء الخالص، 15 كم شمال بعقوبة، شهد في 21 أيار الماضي، انفجار سيارة مفخخة استهدفت مقاه ومحالاً تجارية في سوق قضاء الخالص الشعبية أسفر عن 35 شهيدا و65 جريحاً، كما شهد في 26 من آذار الماضي تفجيرا مزدوجا أدى إلى استشهاد 80 شخصا وجرح ما لا يقل عن 160 آخرين.
وأشار حسن إلى أن عدم استجابة الداخلية "يتم على الرغم من وجود أسباب ملحة لتغيير بعض القيادات الأمنية للإسهام في وقف مسلسل الخروق الأمنية التي باتت تحصد أرواح العشرات من الأبرياء في المحافظة".
وكانت وزارة الداخلية أعلنت اليوم، السبت، عن موافقتها على قرار مجلس محافظة كربلاء الذي صدر الأسبوع الماضي بموافقة غالبية أعضائه، والقاضي بإعفاء اللواء "علي جاسم الغريري" من منصبه كقائد لشرطة المحافظة، وتعيين العميد "أحمد الزويني" بدلاً منه لحين تنصيب شخصية أمنية أخرى، وذلك على خلفية التفجيرات والخروق الأمنية التي شهدتها المحافظة خلال الأسابيع الماضية .
https://telegram.me/buratha
