قال عضو ائتلاف دولة القانون حيدر الجوراني :" ان هناك تفاؤلا كبيرا بان تسفر الايام التي تلي عطلة العيد عن الاتفاق على مرشح التحالف الوطني لرئاسة الحكومة ، الا ان العملية قد تستغرق وقتا اطول مما هو متوقع".واضاف في تصريح صحفي اليوم:" ان هناك تفاؤلا مشوبا بالحذر لدى اطراف التحالف الوطني ، بقرب الاتفاق ، وتأجيل المباحثات الى ما بعد عطلة العيد جاء لاعطاء الوقت لايجاد تفاهمات ورؤية موضوعية اكثر ".وبين :" ان المباحثات كان يفترض ان تستمر والتأجيل قد يعد مؤشرا سلبيا ، لكن الظروف فرضته لان الاليات مازالت معقدة وصعبة ، واائتلافا دولة القانون والوطني يعملان على تسهيل الاليات ، وخاصة ما يتعلق بمسألة نسبة الترشيح وهي 65 بالمائة ".وبين:" ان الحوارات الجانبية ، غير الرسمية ، لم تتوقف حتى ايام عطلة العيد ، لكن الحوارات الحاسمة والرسمية ستكون بعد عطلة العيد . ومن غير المتوقع ان يحسم امر مرشح التحالف الوطني بعد عطلة العيد مباشرة ، بل ان الامر سيأخذ وقتا اطول".وكان اعضاء في التحالف الوطني قد اعلنوا ان الفترة التي ستلي عطلة العيد ستكون حاسمة لحل الازمة السياسية وتقديم مرشح عن التحالف الوطني لرئاسة الحكومة.وسمى الائتلاف الوطني العراقي ، الجمعة قبل الماضية ، القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي عادل عبد المهدي مرشحا عنه لرئاسة الحكومة المقبلة ، وسيخوض منافسة شديدة امام مرشح ائتلاف دولة القانون نوري المالكي للوصول الى مرشح واحد من التحالف الوطني لرئاسة الحكومة .وتختلف الاراء داخل التحالف الوطني حول آلية اختيار مرشح واحد عنه لرئاسة الحكومة اذا ماتم العمل حسب لجنة الحكماء 7 في 7 او من خلال اتفاق آخر للوصول مع دولة القانون على تقديم مرشح عن التحالف حتى يكلف الاخير بتشكيل الحكومة. وكان العراق قد شهد حراكا سياسيا منذ مصادقة المحكمة الاتحادية في حزيران الماضي على نتائج الانتخابات النيابية، لكن الكتل الأربع الفائزة في الانتخابات، وهي العراقية (91 مقعداً) ودولة القانون (89 مقعدا) والائتلاف الوطني (70 مقعدا) والتحالف الكردستاني (43)، لم تتوصل الى تفاهمات حول المناصب السيادية.وأظهرت نتائج الانتخابات التي أعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في 26 آذار الماضي عن تقدم القائمة العراقية بحصولها على 91 مقعدا، تلتها قائمة ائتلاف دولة القانون بـ89 مقعدا، والائتلاف الوطني بـ70 مقعدا، والتحالف الكردستاني بـ43.
https://telegram.me/buratha
