اعتبر القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان، السبت، أن تصويت الكرد لأحد مرشحي التحالف الوطني يعتمد على تلبية مطالبهم، وأكد أن لا وجود لفيتو لدى الكرد على أي مرشح لرئاسة الوزراء سواء من الائتلاف الوطني أو دولة القانون، مبينا أنهم يسعون للتحالف مع جميع الكتل السياسية.وقال عثمان في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "التحالف الكردستاني قدم للكتل السياسية ورقة عمل من 19 نقطة تحتوي على جميع مطالب الكرد وبرنامج الحكومة المقبلة"، مبينا أن "أي مرشح يقترب من مطالب الكرد سنصوت له سواء من الائتلاف الوطني أو دولة القانون".وأضاف القيادي في التحالف الكردستاني أن "الكرد ليس لديهم فيتو على مرشحي رئاسة الوزراء ويسعون للتحالف مع جميع الكتل السياسية وليس على أساس تهميش أو إقصاء الكتل السياسية"، مؤكدا أنهم "سيتعاملون مع المرشح الذي يحظى بالقبول لمنصب رئاسة الوزراء بـ"ايجابية"، بحسب قوله.ويحتل الكرد مجتمعين 57 مقعدا من مقاعد البرلمان الحالي، بنسبة 43 مقعدا للتحالف الكردستاني الذي يضم الحزبين الكرديين الرئيسيين، بالإضافة إلى ثمانية مقاعد لحركة التغيير وأربعة مقاعد للاتحاد الإسلامي الكردستاني ومقعدين للجماعة الإسلامية الكردستانية.وتنص مقترحات ائتلاف الكتل الكردستانية الـ 19 لتشكيل الحكومة، تطبيق بنود الدستور كافة وبدون انتقائية وتأييد مرشح ائتلاف الكتل الكردستانية لرئاسة الجمهورية، وأن يكون الأمين العام لمجلس الوزراء مرشحا من الكرد، وتشكيل حكومة شراكة وطنية، وتشكيل مجلس امن وطني من خلال تشريع قانون يتم إقراره بالتزامن مع تشكيل الحكومة، وتبني نظام داخلي لمجلس الوزراء يثبت مرجعية المجلس والقرار الجماعي، وتوزيع الصلاحيات بين رئيس الوزراء ونوابه، وتشكيل المجلس الاتحادي خلال السنة الأولى من عمل مجلس النواب ولحين تشكيله، ويتمتع رئيس الجمهورية ونائبيه بحق النقض.كما تنص مقترحات التحالف الكردستاني على تعديل قانون الانتخابات بما يحقق التمثيل العادل لعراقيين، فضلا عن إجراء التعداد السكاني في موعده المحدد، وأعاد النظر بهيكلية القوات المسلحة وتنفيذ مبدأ التوازن داخلها وفي باقي مؤسسات الدولة ، وتطبيق المادة 140 من الدستور خلال سقف زمني لا يتجاوز العامين والمصادقة على مشروع قانوني الموارد المائية والنفط والغاز خلال السنة الأولى لعمل البرلمان وبحسب آخر مسودتين تم الاتفاق عليهما بين الكتل السياسية، كما تنص المقترحات الكردية على تمويل وتسليح قوات البيشمركة كجزء من منظومة الدفاع الوطني وتعويض ضحايا النظام السابق تعويضا عادلا وسريعا، كما تنص المقترحات الكردية بان يكون للتحالف الكردستاني حق البت في مرشحي الوزارات السيادية والوزارات الأخرى ذات الصلة بالإقليم، وتشير المقترحات إلى أن الحكومة المقبلة تعد مستقيلة في حال انسحاب الكرد منها نتيجة خرق دستوري أو عدم تنفيذ البرنامج الحكومي.
https://telegram.me/buratha
