نفى القيادي في الائتلاف الكردستاني محمود عثمان، الجمعة، الاتهامات التي وجهت للأكراد بقيامهم بإحداث تغيير ديموغرافي في كركوك، متحديا الداعين لتأجيل التعداد السكاني بكركوك إلى تقديم "أدلة دامغة على إدعاءاتهم".وقال القيادي في الائتلاف الكردستاني محمود عثمان في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "العديد من الجهات تطالب بتأجيل التعداد بحجة أن الأكراد قاموا بإحداث تغيير ديمغرافي في كركوك، وجاءوا بنصف مليون لحد الآن من أكراد سورية وإيران وديالى لأجل ذلك، لكننا نتحداهم بتقديم عشرة أسماء لأكراد من هؤلاء"، مبينا "عدم وجود أية أرقام أو دلائل تثبت ذلك وكل ما يقال هو مجرد كلام عام". ومن المقرر أن تباشر وزارة التخطيط بإجراء عملية التعداد السكاني، في تشرين الأول من العام الحالي 2010 في عموم أنحاء العراق، وهو الأول من نوعه الذي سيشمل إقليم كردستان العراق منذ العام 1987،وصاعد التعداد حدة الخلاف بين عرب وتركمان كركوك من جهة وأكرادها من جهة أخرى، إذ طالبت المجموعة العربية في الـ 22 من آب الماضي بتأجيل عملية التعداد السكاني الى اشعار اخر كون مدينة كركوك شرع لها قانون خاص من قبل البرلمان السابق والمتمثل بلجنة المادة 23، التي وضعت خارطة طريق لحل قضية كركوك، مؤكدة أن التجاوزات والزيادة في أعداد الكرد من خلال التعداد ستأخذ صفة قانونية وشرعية في حالة إجرائه بموعده، وستتحول إلى دستور في المستقبل يهضم حقوق قوميات كركوك.وأشار عثمان إلى أن "لجنة من سبعة نواب اثنان من كل من التركمان والعرب والأكراد وواحد من المسيحيين، تم تشكيلها حسب المادة 23 في البرلمان السابق، ذهبت إلى كركوك لثلاث أو أربع مرات وأكدوا أن هناك تغييرا ديمغرافيا، لكنهم لم يأتوا بتقرير ولا بأي شيء آخر، حتى باسم كردي واحد جاء من سورية أو غيرها ودخل كركوك على سبيل المثال". واعتبر القيادي في الائتلاف الكردستاني أن "هذه الجهات متخوفة من نتائج التعداد لأن الأكثرية هم من الأكراد في هذه المناطق، ولهذا هم يرفضون إجرائه"، واستدرك "ولكن هذا لا يجوز، لأننا لا يمكن أن نجلس ولا نعمل أي شيء لأن بعض الإخوة وافقوا على الأمر وغيرهم رفض ذلك".وأكد عثمان أن "الحكومة أجلت التعداد بسبب هذه الاعتراضات، لكنها أعطتنا الحق الآن، فضلا عن أن الأمم المتحدة قررت إجراءه في هذه السنة، بالإضافة إلى وزارة التخطيط التي أكدت أن كل شيء جاهز فنيا لإجرائه"، وتابع "وبناء على ذلك لا يوجد مبرر للتأجيل"، وفقا لقوله. وكانت قائمة كركوك المتآخية الكردية في مجلس محافظة كركوك أكدت أن الكرد مع إجراء الإحصاء في كركوك بموعده، وهي حالها في ذلك حال باقي المحافظات العراقية، نظرا لأن العراق بحاجة إلى وضع خارطة اقتصادية جديدة، تستند إلى معطيات معدلات النمو والزيادة السكانية لتحديد حاجة العراق الاقتصادية مستقبلا، ولكن البعض تعود على الاعتراض وطلب التأجيل. واستدرك بقوله إن "هناك اتهامات للكرد بأنهم جلبوا مواطنين من كردستان تركيا أو كردستان إيران، ولكن من غير المعقول أن يترك الإنسان موطنه ويأتي إلى حيث الأوضاع الصعبة التي يعيشها مواطنو كركوك من حيث قلة الخدمات وانقطاع الكهرباء"، مؤكدا أن الكرد العائدين هم من أهل كركوك الأصليين". وأشار القيادي في الائتلاف الكردستاني إلى "أهمية إجراء التعداد في موعده لأن الاعتراضات نفسها يتم تكرارها كل سنة دون أسباب ودون دلائل وبدون أرقام، ورأينا هذا موافق لرأي الحكومة نفسها"، لافتا إلى أن "قسما من أكرادنا طالبوا بالتأجيل في نينوى، وأكدوا بالمقابل أن محاولات للتعريب جرت هناك وأكدوا أن هناك عرب تم تسجيل أسمائهم، وأكراد لم يتم تسجيلهم". وكانت القائمة العراقية قد أعلنت الظروف الحالية غير مواتية لإجراء الإحصاء السكاني في العراق، نظرا لوجود أزمة سياسية في البلد وتنازع حول الحدود الإدارية لبعض المحافظات، مشيرا إلى بعض التشريعات والقوانين تعرقل إجراء الإحصاء في كركوك، مثل المادة 24 من قانون مجالس المحافظات والمادة 4 من قانون انتخابات مجلس النواب".فيما طالب عضو القائمة العراقية عن محافظة كركوك عمر الجبوري في الـ16 من أب الحالي بتأجيل التعداد السكاني المقرر إجراؤه في تشرين الأول من العام الحالي، متهماً الأكراد بالسعي لتحقيق أهداف سياسية وصفها بـ"الخطيرة" من وراء التعداد، بدليل إدراج قومية الشخص ومذهبه، لأن قضية كركوك شرع لها قانون خاص من قبل البرلمان السابق والمتمثل بلجنة المادة 23، التي وضعت خارطة طريق لحل قضية كركوك، ولأن التجاوزات والزيادة في أعداد الكرد من خلال التعداد ستأخذ صفة قانونية وشرعية في حالة إجرائه بموعده، وستتحول إلى دستور في المستقبل يهضم حقوق قوميات كركوك الأخرى".وتنص المادة 24 من قانون انتخابات مجالس المحافظات والخاصة بكركوك على تقسيم السلطة بين المكونات الرئيسية الثلاث بنسبة 32 في المائة لكل مكون من المكونات الرئيسية (عرب - كرد - تركمان) و4 في المائة للمسيحيين.والمقصود بالسلطة وفقا للقانون هي جميع الدوائر الأمنية والمدنية المرتبطة بوزارة أو غير مرتبطة بوزارة، بما فيها المناصب السيادية الثلاث (رئيس مجلس المحافظة -المحافظ- نائب المحافظ) ورئاسات لجان المجلس والوظائف العامة بمختلف الدرجات. إلا أن عثمان اعتبر أن "كتابة قومية المواطنين في التعداد أمر طبيعي، أما مسألة كتابة مذهبهم فمن الممكن أن يولد بعض المشكلات"، مبينا "ولكن في تصوري أن تدوين قومية الأفراد ضروري لأن هناك مناطق فيها مشاكل متداخلة وتخضع للمادة 140 ومعرضة لإجراء استفتاء فيها لتقرير مصيرها". وكان القيادي بالجبهة التركمانية وعضو المجموعة التركمانية في مجلس كركوك طورهان المفتي، ذكر في حديث سابق، أن "التركمان مع تأجيل التعداد السكاني لأن الحدود مفتوحة وأي شخص بإمكانه أن يصبح عراقيا بمجرد تزويره للمستمسكات المطلوبة"، مبينا أن "طلب التأجيل يعود لزيادة نسبة القومية الكردية على حساب المكونين التركماني والعربي في كركوك، فضلا عن وجود خروق وزيادات غير متوقعة للنسب السكانية في عموم أنحاء العراق"، معتبرا أن "إضافة فقرة القومية إلى استمارات الإحصاء سوف تزيد من التخندق والانقسام القومي في العراق، وتصعد حدة مطالبة الكرد التي نرفضها بضم كركوك إلى إقليم كردستان العراق".ويطالب المفتي بتعديل هذه الفقرات وتعديل فقرة القومية بنسبتها إلى "اللغة الأم والعمل على المادة 23 والمادة 16 بخصوص كركوك، قبل إجراء الإحصاء، وحين ذاك يصبح الجميع متفقين على المشاركة في إجرائه، وبشكل سيوفر قاعدة معلومات أساسية لكركوك ستسهم في تطوير قطاع الخدمات وإنجاز المشاريع وتحديد مستويات الزيادة السكانية".يذكر أن آخر إحصاء جرى في العراق خلال العام 1997، أظهر أن عدد سكان العراق يبلغ نحو 19 مليون نسمة في كافة مناطق العراق ما عدا محافظات إقليم كردستان العراق، الذين قدر مسؤولون في حينها أن هناك ثلاثة ملايين مواطن يعيشون في الإقليم. وكان الإحصاء العام لسكان العراق المقرر في 2007 تم تأجيله بسبب سوء الأوضاع الأمنية إلى تشرين الأول من عام 2009 ليتم تأجيله مرة أخرى، حينها بسبب مخاوف من تسييسه، حيث عارضت عدة جماعات عراقية إجراءه في المناطق المتنازع عليها مثل مدينة كركوك التي يسكنها العرب والأكراد والتركمان وتضم حقولا نفطية كبرى، فضلا عن مناطق متنازع عليها بين العرب والأكراد في مدينة الموصل والتي تضم سكانا بديانات ومذاهب متنوعة كالمسلمين والايزيديين والشبك والمسيحيين، تحسبا من أن هذا التعداد قد يكشف عن تركيبة سكانية من شأنها أن تقضي على طموحاتها السياسية.
https://telegram.me/buratha
