كشف المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة في العراق ،الجمعة، ان عددا من اعضاء القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي ، قدموا معلومات الى الهيئة بشأن اعضاء اخرين بذات القائمة تشملهم اجراءات اجتثاث البعث اثناء فترة الدعاية الانتخابية تم اجتثاثهم وفقا لتلك المعلومات.
وقال علي اللامي لوكالة كردستان للانباء(آكانيوز) أن "عددا من اعضاء القائمة العراقية ساعدوا هيئة المساءلة والعدالة في الكشف عن بعض اعضاء اخرين بذات القائمة مشمولين بأجراءات اجتثاث البعث".مبينا أن"المعلومات التي قدمها اعضاء العراقية كانت اثناء فترة الدعاية الانتخابية".وكانت الهيئة القضائية في هيئة المساءلة والعدالة أصدرت في 26 من نيسان/أبريل الماضي قرارا بعد مرافعة قضائية قضت باستبعاد 52 مرشحا للانتخابات غالبيتهم من القائمة العراقية بينهم فائز واحد هو ابراهيم المطلك فيما لم يسمح للمتبقين المشاركة بالانتخابات على خلفية شمولهم بإجراءات اجتثاث البعث. وأوضح اللامي أن"هيئة المساءلة والعدالة ووفقا للمعلومات التي زودت بها من قبل بعض اعضاء القائمة العراقية تم اجتثاث بعض مرشحي القائمة بعد التأكد من شمولهم بالاجراءات". واضاف اللامي أن"العراقية كانت ولازالت تعمل على ورقة البعث لاغراض سياسية، والحقيقة ان حزب البعث لا يعنيها لامن قريب ولا من بعيد".لافتا الى أن "الموضوع التي تتحدث عنه العراقية لايتعلق بعودة البعثيين الى وظائفهم اومنحهم رواتبهم التقاعدية بل ان الامر يتعلق بطلب اعادة البعثيين الى المناصب السيادية".على حد قوله. واشار المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة الى أن "الدستور لايسمح للبعثيين العودة لتولي المناصب السيادية والقيادية في الفترة التي لاتزال فيها الحكومة هشة على الاقل ، وبالتالي السماح لهولاء بالعودة يعني أمكانية تشريع قوانين اوتنفيذها تسمح بعودة البعث الى الواجهة السياسية". وكان مجلس النواب قد اقر في 12 كانون الثاني/يناير2008 قانون "المساءلة والعدالة" ليحل محل قانون اجتثاث البعث، وينص على اجراءات اقل صرامة تجاه اعضاء المراتب الدنيا لحزب البعث، وقضى القانون الجديد بانشاء هيئة وطنية عليا للمساءلة والعدالة بدلا من هيئة اجتثاث البعث التي اعلن تأسيسها في ايار/مايو 2003 ضمن اولى القرارات التي اتخذتها سلطة الائتلاف المؤقتة برئاسة الحاكم المدني في العراق بول بريمر. ووفقا للمادة السابعة من الدستور العراقي فأنه يحظر كل كيانٍ او نهجٍ يتبنى العنصرية او الإرهاب او التكفير او التطهير الطائفي، او يحرض او يمهد او يمجد ا يروج او يبرر له، وخاصة حزب البعث، وتحت اي مسمى كان، ولا يجوز ان يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق.وكانت هيئة المساءلة والعدالة قررت في الثامن من كانون الثاني/يناير الماضي منع رئيس الجبهة العراقية للحوار الوطني صالح المطلك وحرمان الكيان السياسي الذي يرأسه، من المشاركة بالانتخابات النيابية ، بسبب شموله بإجراءات اجتثاث البعث، واعلنت في 18 كانون الثاني/يناير الماضي قائمة تضم اسماء 511 مرشحا قالت عنهم انهم مشمولين بإجراءت اجتثاث البعث.
https://telegram.me/buratha
