المكتب الاعلامي لسماحة الشيخ احمد السليطي
أعلن نائب رئيس مجلس محافظة البصرة الشيخ أحمد السليطي في تصريحات صحفية أنه لايوجد شيء في القانون النافذ أسمه (حل هيئة الاستثمار) وإنما يتم التعاطي مع الهيئة على شكل أعضاء عند الرغبة في إعفائهم وعندما تتوفر شروط الإعفاء ومن خلال الرجوع إلى مجلس المحافظة وهذا ما لم يتحقق لا من مجلس المحافظة ومن المحافظ وإعفاء رئيس الهيئة بالذات من صلاحيات مجلس المحافظة وحسب قانون المحافظات رقم (21) لسنة (2008) المعدل والإعفاء بحسب القانون المذكور يجب أن تسبقه جلسة استجواب وهذا كله لم يحصل ،
وأما بالنسبة لأعضاء الهيئة الآخرين فإعفائهم يحتاج لتصويت المجلس بحسب آلية تشكيل الهيئة التي وضعها المجلس السابق ، وكل ما يجري الآن لايعدو كونه تلاعب بالقانون واستهانة به ، وهذا لا يعني أني مع بقاء الهيئة بوضعها الحالي وإنما المقصود هو اتباع السياقات القانونية للوصول إلى الأهداف المطلوبة والغاية لاتبرر الوسيلة .
https://telegram.me/buratha
