اشترطت وزارة الداخلية الأردنية وضع كفالة مالية بقيمة 5 آلاف دينار (ما يعادل 7 آلاف دولار) لإصدار تأشيرة لزيارة العراقيين إلى الأردن من أجل مغادرة البلاد بعد انتهاء مدة الزيارة التي تستمر شهرا.
وقالت مصادر مطلعة إن الكفالة بمثابة إقرار بتعهد من قبل الكفيل بدفع هذا المبلغ في حال عدم مغادرة البلاد، ويكون هذا الإقرار صالحا لمدة ثلاثة أشهر وباسم وزير الداخلية أو من يفوضه. وأوضحت المصادر أن هذه الكفالة جاءت للحد من إقامة العراقيين المخالفين، حيث لوحظ أن بعض العراقيين الذين يحضرون إلى الأردن يمكثون في البلاد دون إذن إقامة وبصورة مخالفة لشروط الإقامة، خاصة أن عدد العراقيين في الأردن في الأعوام السابقة وصل لـ750 ألفا، وهبط العدد إلى نحو 450 ألفا العام الماضي. وأشارت إلى أن هذا الإجراء اتخذته الوزارة للزوار الفلسطينيين من قطاع غزة للحد من الإقامة غير المشروعة.
وكانت السلطات الأردنية قد خففت من قيود دخول العراقيين إلى الأردن، وكانت تمنح العراقيين تأشيرات بواسطة شركة «تي إن تي» وشركة «جت» للنقل السياحي وتراعي القضايا الإنسانية والقادمين المرضى من أجل العلاج.
وأوضحت المصادر أن الوزارة لاحظت في الآونة الأخيرة تخلف نحو 60 ألف عراقي منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية الشهر الماضي، الأمر الذي استدعى كتابة هذه الكفالات المالية للحد من الإقامة غير المشروعة. وأكدت المصادر أن استقدام عراقيين من أجل الزيارة في الأردن يتطلب أولا موافقة أمنية، خاصة بعد تعرض الأردن لعمليات تفجير 3 فنادق عام 2005 سقط خلالها 60 قتيلا ومائة جريح في أعنف تفجيرات شهدتها عمان من قبل تنظيم القاعدة في العراق الذي كان يتزعمه وقتها المقبور أبو مصعب الزرقاوي الذي قتل في العراق على يد القوات الأميركية عام 2006.
من جانبه، قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام المقدم محمود الخطيب، إن عدد المسافرين من وإلى الأردن خلال العام الماضي 2009 نحو 555 ألفا منهم 274 ألف قادم و281 ألف مغادر. وأضاف أن عدد القادمين منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية شهر أغسطس (آب) الماضي 272 ألف قادم وبلغ عدد المغادرين لنفس الفترة 191 ألف مغادر.
على صعيد متصل، قال السفير العراقي في عمان سعد الحياني إن التشدد في منح التأشيرات وتقييد حركة السائقين لا يصنعان اقتصادا قويا، مؤكدا أن عملية التبادل التجاري بين البلدين تقوم في منطقة حرة على الحدود بين البلدين حيث لا يسمح للسائقين بالدخول إلى الأردن، وكذلك فإن السائقين الأردنيين لا يدخلون العراق لدواع أمنية، مؤكدا أن السلطات العراقية لا تمانع من منحهم تأشيرات لذلك إلا أن معظم هؤلاء السائقين لا يدخلون من تلقاء أنفسهم لدواع أمنية. وأشار إلى أنه يتم استيراد نحو 10 آلاف برميل نفط يوميا من العراق ويتم تفريغها من صهريج عراقي إلى صهريج أردني على الحدود، وكذلك يتم تفريغ الشاحنات الأردنية المحملة بالبضائع الأردنية في شاحنات عراقية في المنطقة الحدودية. وأعرب عن أمله في تخفيف القيود على حركة المسافرين والسائقين لبناء اقتصاد قوي بين البلدين.
https://telegram.me/buratha
