كشف الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال الطالباني، الخميس، أن رئيسي البرلمان وحكومة الإقليم ونائبيهما سيجري استبدالهم بعد انقضاء نصف فترة الدورة البرلمانية الحالية وليس كامل الدورة، طبقاً لاتفاق سابق بين الحزبين يعود للعام 2007 .وقال المتحدث الرسمي باسم المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني آزاد جندياني في حديث صحفي إن "التغييرات في رئاستي الحكومة والبرلمان في كردستان التي يجري الحديث عنها ليست وليدة اللحظة بل ستأتي حسب الاتفاقية الإستراتيجية الموقعة بين الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني".وأضاف جندياني أن "الاتفاق كان سارياً أثناء تشكيل الحكومة السابقة، إلا أن الاتحاد الوطني فضل أن يستمر الحزب الديمقراطي الكردستاني بشغل منصب رئاسة الحكومة من أجل إنهاء الانقسام الإداري في المنطقة ولأن مدة سنتين هي مدة قصيرة لتنفيذ الحكومة لبرامجها".وكان مسؤولون في حزب الطالباني أكدوا في تصريحات إعلامية سابقة إن منصب رئيس الحكومة سيكون من نصيبهم للدورة الحالية بكامل فترتها وهي أربعة أعوام وللفترة 2009 - 2013، لأن الحزب الديمقراطي شغل الموقع للسنوات الأربعة السابقة، فيما بدأت التصريحات تشير إلى أن تداولاً في مناصب الرئاستين سيتم بانقضاء نصف الدورة الانتخابية، أي في النصف الثاني من العام المقبل.ويشغل القيادي بالاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح رئاسة حكومة الإقليم، فيما يشغل قيادي من الحزب الديمقراطي رئاسة البرلمان، على إثر الانتخابات البرلمانية التي جرت في الإقليم في تموز 2009، والتي أفرزت فوز الحزبين بـ59 من أصل 110 مقعدا يتألف منها البرلمان الكردي.وبحسب الاتفاقية الإستراتيجية بين الحزبين والموقعة في 2007 فان على الحزبين تقاسم وزارات حكومة إقليم كردستان بغض النظر عن نتائج الانتخابات، وعدم إعطاء أي حزب من خارج القائمة الكردستانية أية وزارة في التشكيلة الوزارية، وهو ما جرى تطبيقه في الحكومة الحالية.
https://telegram.me/buratha
