اكدت مصادر مقربة من مفاوضات الكتل السياسية بشأن تشكيل الحكومة ان ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية قد وصلا الى قناعة بصعوبة تحالفهما.وقالت المصادر (للوكالة الاخبارية للانباء) ان مباحثات القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون اصبحت شبه متوقفة بعد تقاطع اوراقهما التفاوضية وعدم الوصول الى حل يسهل تكوين تحالف بينهما.واوضحت المصادر ان مطالب القائمة العراقية الداعية الى الغاء قانون المساءلة والعدالة وقانون الارهاب والمحكمة الجنائية عدها ائتلاف دولة القانون غير دستورية .وتوقعت المصادر توجه الائتلاف الوطني في حال عدم توصله إلى اختيار مرشح متفق عليه بين عادل عبد المهدي ومرشح ائتلاف دولة القانون نوري المالكي الى تكليف القائمة العراقية بتشكيل الحكومة. وذكرت المصادر ان التحالف الوطني يصر على رئاسة الحكومة مقابل منح منصب رئيس المجلس السياسي للأمن الوطني لزعيم القائمة العراقية أياد علاوي اضافة الى رئاسة البرلمان وبقاء رئاسة الجمهورية للاكراد وكان الخبير القانوني طارق حرب قد نصح في تصريح سابق (للاخبارية) التحالف الوطني بتقديم مرشح واحد، موضحاً "اذا ما تم تقديم مرشحين، فهذا يعني ان لا يوجد تحالف وطني وانما كل ائتلاف على حدة(دولة القانون،الائتلاف الوطني) وبالتالي سيعود الامر للكتلة الاكبر وهي القائمة العراقية".واشار حرب الى ان الدستور اعطى لرئيس الجمهورية صلاحية تكليف شخصية لتشكيل الوزارة وليس للبرلمان،منوها الى ان رئيس الوزراء المكلف من قبل رئيس الجمهورية مطالب باكمال اسماء وزارته واعداد المنهاج الوزاري وبعده يطرح اسماء على مجلس النواب للحصول على الاغلبية.وتنص المادة 76 من الدستور ان يقوم رئيس الجمهورية بتكليف الكتلة الاكثرعدداً بتشكيل الحكومة، في الوقت الذي ظهرت انباء وتصريحات مفادها ان في حالة عدم الاتفاق داخل التحالف الوطني على مرشح واحد سيقوم التحالف بعرض مرشحيه (المالكي والمهدي)على مجلس النواب للتصويت عيلهما ./
https://telegram.me/buratha
