قال نائب رئيس الجمهورية والقيادي في المجلس الأعلى الإسلامي عادل عبد المهدي، إن ترشيحه لرئاسة الوزراء جاء تلبية لإرادة أعضاء الائتلاف الوطني للإسراع بتشكيل حكومة شراكة تخدم الشعب العراقي، لا بموجب أي صفقات عربية أو إقليمية.
وأضاف عبد المهدي خلال مؤتمر صحفي أقيم في مبنى مجلس النواب بالمنطقة الخضراء وسط بغداد، أن ترشيحه لرئاسة الوزراء عن الائتلاف الوطني “جاء بناءً على رغبات وطنية داخل الائتلاف وليس بناءً على إملاءات خارجية من قبل دول عربية رحبت بترشيحه على حساب المالكي وعلاوي”، مبيناً أنه من “الجيد أن يحظى بقبول الدول العربية والإقليمية”.
وأفاد عبد المهدي أنه “سيعمل مع الكتل والأطراف المشاركة في العملية السياسية كافة دون استثناء لأي كتلة صغيرة كانت أم كبيرة بدءاً من العراقية وانتهاءً بالتوافق ووحدة العراق لبناء حكومة الشراكة الوطنية واستكمال الشروط الواجب توافرها في مثل هذه الحكومة”، مشدداً على أنه “سيعمل في حال تكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة على تنفيذ المسؤوليات الملقاة على عاتقه بما في ذلك فرض الأمن وتأمين الخدمات للمواطنين”.
وأعرب عن “شكره لأعضاء الائتلاف الوطني الذين منحوه ثقتهم بما فيهم من أعترض عليه أو رحب بترشيحه”، متعهداً أن “يواصل عمله الدؤوب خدمة للعراق في حالة استمرار تأييد الأطراف السياسية له أما في حال فقدانه للتأييد فسيعتذر للشعب ويعيد الأمانة لمن سلمنه إياها”، بحسب تعبيره.
ودعا عبد المهدي النواب في ائتلاف دولة القانون إلى “تدقيق أدائه وتقييم أعماله إذا ما فاز بترشيح التحالف الوطني”، لافتا إلى أنه “لا يمكن عمليا الذهاب لعقد جلسة البرلمان في ظل وجود مرشحين اثنين للتحالف الوطني بل ينبغي التوافق على مرشح وحيد للتحالف يحظى بمقبولية الكتل الأخرى قبل عقد جلسة مجلس النواب”.
وأوضح أنه “سيواظب على الحضور يومياً إلى مبنى مجلس النواب إلى أن يتم الاتفاق على مرشح لرئاسة الحكومة وحل الأزمة التي تعصف بالبلاد”.
https://telegram.me/buratha
